في حين أن العملات المشفرة قد توفر فعالية وتشفيرًا قويًا في التحويلات المالية، فإنها تتقاطع مع القوانين والهيئات الحاكمة للدولة.

حتى وإن كانت الشفافية والكفاءة خصائص إيجابية لهذه التقنية الجديدة، إلا أنها تحتاج إلى قبول عالمي وشامل لتكون منافسة حقيقية للهيكل المالي والدولي الحالي.

ما تقوم به غالبية الدول حالياً ليس تبني العملات الرقمية بشكل مباشر ولكن استغلال تقنية البلوكتشين لإدارة العمليات المالية الخاصة بهم.

من الضروري النظر إلى هذه التقنيات كأدوات للتكيف والإصلاح داخل النظام العالمي وليس كهدم كاملة للنظام القائم.

إن مستقبل العملات الرقمية يعتمد على مدى قدرتها على الاندماج الفعال مع الأنظمة القائمة، وليس فقط على تقديم خدمات محسنة.

نور القاسمي، توافقيني الرأي عندما تشددين على أهمية قوانين الدولة ودور الهيئات الحاكمة في تنظيم العملات المشفرة.

بالفعل، يمكن اعتبار هذه التقنية ثورية فيما يتعلق بالتحويلات المالية، لكن استقلاليتها الكاملة غير واقعية.

إنها بالتأكيد ليست البديل المثالي للنظام المالي القديم دون تعديلات كبيرة ومعاهدات دولية شاملة.

يبدو أكثر منطقية أن تستخدم الدول هذه التكنولوجيا لتحسين إجراءاتها الداخلية بدلاً من الانقلاب عليها برمتها.

فنحن أمام فرصة للتطور الأمثل للنظام المصرفي العالمي، وليس لغزو جديد جذري.

حسناء بوهلال، أشكركِ على مداخلتك المتوازنة حول دور العملات المشفرة.

صحيح أن اعتمادها الرسمي كبديل رئيسي يحتاج إلى جهود كبرى من قبيل الاتفاق الدولي الواسع والنظم المؤسسية الداعمة.

إلا أنه ربما يكون هناك بعض الاستخفاف بأثرها المحتمل على المدى الطويل.

فالتكنولوجيا، بما فيها blockchain، ليست فقط لأجل المعاملات المالية الذكية ولكن أيضًا لتعزيز العدالة المالية وتحسين الأمن.

إنها دعوة للاستعداد للتغيير وعدم الحكم المبكر على القدرة الإصلاحية لهذه التقنيات الثورية.