أنا أتفق مع الرؤية التي قدمها الدكتور عبد الإله بن زروال حول الحاجة الملحة لتوجيه المزيد من الجهد نحو بناء القدرات طويلة الأمد للSMEs.

الدعم الفوري مهم بالتأكيد خلال الفترات الاقتصادية الصعبة، ولكن كما ذكرتم، قد يؤدي هذا النوع من الحلول القصيرة الأجل إلى الاعتماد الزائد على المساعدات الحكومية بدلا من تشجيع الابتكار والإنتاج الكفء.

يجب أن تكون السياسات مصممة لدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكيف والاستعداد بشكل استراتيجي للأوقات المضطربة المقبلة.

إدخال التقنيات المتقدمة وتدريب المهارات الإدارية والمالية يمكن أن يعزز مرونة وعافية هذه المؤسسات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة تقديم حوافز ضريبية لإعادة الهيكلة والتحديث، مما سيوفر دفعة ملموسة للشركات بينما تتجه نحو مستقبل أكثر ثباتاً.

إنها فرصة قيمة لجميع الأطراف المعنية - الحكومة والشركات والأفراد - للسعي نحو نمو اقتصادي مستدام.

حمزة، أنت تطرح نقاطًا واضحة ومؤثرة حول أهمية دعم SMES بطرق أكثر استراتيجية.

صحيح تمامًا بأن مساعدتهم الآن ليست كافية إذا كانت لن تؤثر بشكل عميق على قدرتها على البقاء والتنافس لاحقًا.

تطبيق التقنيات الجديدة ليس فقط أمر ضروري للتطور، ولكنه أيضًا جزء أساسي من تحقيق الأمن الاقتصادي على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، إن استخدام الحوافز الضريبية كأداة لتحقيق هذه التحولات التصحيحية يعد خطوة مدروسة للغاية.

ولكن دعونا نتذكر أنه رغم كل ذلك، يحتاج المجتمع بأكمله - بما فيه الأفراد العاملين - إلى فهم ومعرفة كيفية الاستفادة المثلى من هذه الأدوات لتكون فعالة حقًا.

سهيلة، أشكرك على تعزيز أهمية تثقيف المجتمع حول الاستفادة من الحوافز الضريبية.

صحيح تمامًا أن الشعب والعاملين لديهم دور حيوي يلعبونه في نجاح أي توجه نحو تحديث SMES.

التعليم هنا ليس مقتصراً على الشركات نفسها، بل يتعلق بكيفية تنفيذ تلك الحوافز بشكل فعال وكيف يدعم ذلك النمو المستدام.

وهذا يتطلب جهوداً مشتركة بين القطاع العام والخاص لضمان الوصول الواسع لهذه المعلومات والمعرفة.