"الحكومات ليست مجرد مُشرعات للأخلاق؛ هي أيضًا مصدر للقوانين التي قد تسحق حرية الأفراد تحت مسميات مثل 'الأخلاق العامة' أو 'القانون'.

إننا نحتاج إلى إعادة النظر في كيفية تعريف هذه المصطلحات وكيف يتم تطبيقها.

هل الحرية تختزل حقاً إلى ما يُعتبر 'لائقاً' حسب سياسات اليوم؟

أم أنها تتضمن أيضاً الحق في الاعتراض والنقد والاستفسار خارج الحدود الرسمية المعترف بها حالياً? دعونا نتحدى تصوراتنا الراسخة ونناقش كيف يمكن للحكومات تحقيق توازن أفضل بين الاحترام الكامل لحقوق المواطن وبين واجبات المجتمع.

"
#liصاحب

72

12 Komentar