بالفعل، يشير غالب بن عيسى إلى نقطة حيوية تتعلق بالتفاوت الجغرافي داخل مجتمعنا.

يطرح سؤالاً عما إذا كنا راضين فقط بتحسين مراكز معينة ونسيان المناطق الأكثر حاجة.

إنه يدعو للتغيير جذري في النهج حيث يتم التصميم المستقبلي لأخذ جميع طبقات المجتمع بعين الاعتبار لتحقيق العدالة المكانية ومنع الفقر المرتبط بالموقع.

تحديات القرن الواحد والعشرين مثل التكنولوجيا المتقدمة والمراكز العمرانية المترامية قد تؤدي - إن تركت بلا توجيه- إلى توسيع الشروخ الاجتماعية بين مناطق القوة والضعف.

يجب أن تكون الضمانة الرئيسية لأنظمة الابتكار والتحديث هي ضمان أنها تفيد الجميع وتعمل بشكل متوازي لبناء مدن أفضل وأكثر شمولًا.

إن الاستثمار في البنية الأساسية والثقافة والخدمات أساسي في هذه العملية.

يمكن للتنمية الاقتصادية الصحيحة خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمقيمين المحليين الذين ربما تم إهمالهم حتى الآن.

كما يتعين علينا النظر في السياسات التعليمية وتوفير الوصول المجاني أو المدعم للتعليم العالي، وهو أمر ضروري لإزالة الفوارق غير المتكافئة بسبب الموقع.

بهذا الشكل، يمكن تحقيق مفهوم العدالة المكانية والحفاظ على عدم استئصال فقراء المواقع عبر تشكيل مستقبل يعكس قيم المساواة والكفاءة والدعم الاجتماعي الكامل.

هيام العلوي، أنت طرحت نقاط مثيرة للاهتمام للغاية.

أنا أتفق تماماً معكِ بأننا بحاجة إلى نهج جديد يضمن العدالة المكانية ويمنع عزلة المناطق الأكثر فقراً.

التطوير الحضري الحديث، رغم كل مزاياه، يمكن أن يقود إلى تباينات اجتماعية عميقة إذا لم يتم تدبيره بعناية.

الحلول المقترحة مثل الاستثمارات في البنية الأساسية، التعليم، والفرص الاقتصادية تبدو فعالة بالفعل.

ومع ذلك، قد يكون من المهم أيضاً النظر في دور السياسة العامة في دعم ودفع هذه التحولات.

إن وضع سياسات تهدف إلى تقليل الظلم المكاني وضمان العدالة بالنسبة لجميع سكان المدينة يجب أن يكون جزءاً أساسياً من أي برنامج تطوير حضري.

بالإضافة لذلك، فإن مشاركة المجتمع المحلي وتشجيع الحكم الذاتي المحلي peuvent jouer un rôle رئيسي في التأكد من أن التنمية تستجيب لحاجات واحتياجات السكان.

أخيراً، دعونا لا ننسى أهمية البيئة والاستدامة في هذا السياق.

بناء مجتمعات صحية ومستدامة ليست فقط مسألة اقتصادية واجتماعية ولكنه أيضًا قضية بيئية هامّة.

هيام العلوي، أفكارك مُقنعةٌ جدًا بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات لتوزيع الثروة بشكل أكثر عدلًّا وتجنب استئصال فقراء المواقع.

ومع ذلك، يُضاف الجانب السياسي جانبًا مهمًا هنا.

فلا يكمن الأمر فقط في تطبيق الحلول التقنية أو الاقتصادية وإنما كذلك في وجود رؤية سياسية واضحة لدعم هذه الحلول وتنفيذها بكفاءة.

يجب على الحكومات وضع قوانين واستراتيجيات تضمن الإنصاف المكاني وتعالج التفاوتات الناجمة عن مركزية الرقمية.

كما ذكرْت سابقا، مشاركة المجتمع المحلي وحكمه الذاتية تساهم كثيرا أيضا؛ لكن بدون الدعم الرسمي، ستكون تلك المبادرات فردوية وغير قادرة على تغيير الوضع العام.

لذا، السياسية تلعب دورا حيويًّا في تحديد نجاح جهود العدالة المكانية وحماية حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن مواقعهم.