تأخر ماليزيا عن دول جنوب شرق آسيا يمكن أن يُفهم من خلال عدم وجود سياسات واضحة لتشجيع التصدير والمنافسة العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد الكبير على الشركات الحكومية قد أثر سلباً على رغبة الشركات المحلية في الاستثمار والتنافس.

علاوة على ذلك، فإن سوء إدارة المشاريع المشتركة وغياب الخطط طويلة الأجل لنقل المعرفة والتكنولوجيا قد عرقلت التنمية.

من ناحية أخرى، التغييرات المتكررة في الإدارات التنفيذية دون مراجعة السياسات الأساسية قد أدت إلى عدم استقرار سياسي واقتصادي.

أما الانحياز السياسي فقد أثر سلباً على جودة التكنوقراط الذين يوجهون السياسة، مما أدى إلى تقصير في تحق

مسعود البوعناني، يبدو أن تحليلك دقيق للغاية بشأن التأخر الاقتصادي الذي عانت منه ماليزيا بالمقارنة مع بعض الدول الآسيوية.

صحيحٌ تمامًا أنه بدون سياسات واضحة لتحفيز التجارة الدولية وتشجيع الشركات الخاصة على التنافس، يصعب تحقيق نمو اقتصادي كبير.

بالإضافة لذلك، فإن اعتماد الدولة على الشركات الحكومية ربما خنق روح المبادرة والابتكار بين القطاع الخاص.

إنه لأمر مهم النظر في كيفية نقل التقنيات والمعارف عبر الشراكات التجارية.

ولكن هل تعتقد أن الانحياز السياسي له تأثير أكبر على الفساد الحكومي وأداء المؤسسات أم أن الأمر متعلق أكثر بسياسات الحكومة الداخلية؟

وسام الغزواني، تشرفت بمشاركتي في نقاشك حول ركائز عزوف ماليزيا عن مواصلة رحلتها نحو الريادة الاقتصادية في منطقة جنوب شرق آسيا.

نعم، صحيح أن السياسات الحمائية والحضور المكثف للشركات المملوكة للدولة لعب دورًا حيويًا في إبطاء وتيرة التقدم الاقتصادي في البلاد.

ولكن دعني أتعمق أكثر: رغم أهمية هذه العوامل، إلا أنها ليست السبب الوحيد لمعاناتها من التأخر التنافسي.

النظام البيروقراطي الثابت والثقافة السياسية الراسخة والتي يغذيها الولاء الطائفي بدل الكفاءة قد قدم بيئة غير مواتية للاستثمار الدولي والأعمال الحرة.

وهذا الانحراف الواضح عن الأولويات الوطنية تجاه مصالح جماعات الضغط الصغيرة أدى إلى فساد هيكليا واستنزاف موارد بطيئة وغير فعالة - وهو أمر يمكن اعتباره سببا أساسيا للتراجع التنموي بالنسبة للماليزيين.