في نقاشه حول المستقبل الحقوقي العالمي والعلاقة بين النصوص الدينية والقوانين الحديثة, يُثير الكاتب عبد الهادي الغريسي تساؤلات مهمة حول مدى فعالية هذه المنظمات الدولية والإعلانات القانونية.

يشير إلى التباين بين النصوص الدينية التي تحتوي على مبادئ أساسية للحقوق الإنسانية كأساس للمساواة، كما ورد في كلام المفكر العربي القديم، وبين الواقع العملي حيث قد تُستخدم هذه القوانين بطريقة ذات أغراض سياسية بدلاً من حماية حقوق المواطنين الفرديين.

ومن خلال مثال كوريا الشمالية وكيف أنها تستغل الشعارات الديمقراطية بغرض الحكم الاستبدادي، يشدد على نقطة رئيسية وهي أن الطرق التنفيذية للقانون هي الأكثر أهمية من الأقوال نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، يستعرض الغريسي حالة رقابة المحتوى الداخلي، حيث يتم رفض بعض الكتاب لأنهم خلاف الدين بينما يتجاهل المجتمع المشاكل الأخلاقية الأخرى الموجودة داخله.

هذا البيان يوحي بتناقض كبير يحتاج لمراجعة جدية.

بشكل عام، يدعونا الغريسي لإعادة تقييم دور وأثر الإعلانات الدولية في ضوء تطبيقها الجماعي، وهو دعوة قوية للتأمل والنقد.

شيرين المهيري،

أوافقك الرأي تمامًا فيما يتعلق بتناقض تطبيق القوانين الدولية.

ففي حين أن النصوص الدينية مثل الإسلام تحتوي على مبادئ أساسية للحقوق الإنسانية، فإن الواقع العملي غالبًا ما يظهر خلاف ذلك.

كوريا الشمالية هي مثال واضح على ذلك، حيث يتم استخدام الشعارات الديمقراطية كغطاء للحكم الاستبدادي.

هذا التناقض بين الأقوال والأفعال يجعلنا نتساءل عن فعالية هذه المنظمات الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، كما ذكرت، فإن طريقة تطبيق القوانين هي الأكثر أهمية من الأحكام نفسها.

في مجتمعنا، نرى كيف يتم رفض بعض الكتاب تحت ذريعة مخالفتهم للدين، بينما يتجاهل المجتمع المشاكل الأخلاقية الأخرى الموجودة داخله.

هذا التناقض يحتاج بالفعل لمراجعة جدية.

نحن بحاجة إلى إعادة تقييم دور وأثر الإعلانات الدولية في ضوء تطبيقها الجماعي، كما دعا عبد الهادي الغريسي.

يجب أن نعمل على تحقيق توافق حقيقي بين الأقوال والأفعال في مجال حقوق الإنسان.

شيرين المهيري، أتفق معك عندما تشيرين إلى ضرورة النظر بعناية في طريقة تطبيق القوانين الدولية.

يبدو أن هناك فجوة كبيرة بين الأدبيات المتعلقة بالحقوق الإنسانية والممارسات العملية، خاصة في دول تعتبر نفسها تقدمية لكنها تفتقر إلى الحرية والمساواة الحقيقية.

تعامل كوريا الشمالية مع شعاراتها الديمقراطية يوضح هذا بشكل مؤثر.

إن التركيز فقط على الكلام دون العمل يعد فرصة مفقودة لتحسين واقع الأفراد والمعايير العالمية.

ربما يكون الوقت مناسباً لمعالجة عدم توافق الأقوال بالأفعال عبر تعديلات قانونية وتوعية عامة أكبر.