تعتبر اللغة أداة هيمنة لا مجرد وسيلة تواصل.

في المغرب، يُفرض على الطلاب دراسة العلوم بلغة المستعمر السابق، في 8 ساعات أسبوعيًا للغة الفرنسية، بينما لا تتجاوز الحصص في ألمانيا واليابان ساعتين.

هذه السياسة تترك الطلاب دون مهارات حقيقية، بينما يدرّس الياباني والصيني كل العلوم بلغاتهم الوطنية.

في حين نؤمن بأن التخلي عن لغتنا هو "لانفتاح"، فإن الأمم التي حافظت على لغاتها لم تكن بحاجة إلى إثبات ذاتها عبر لغات الآخرين.

اللغة ليست مجرد أداة تعلم، بل سلاح معرفي وسيادي.

من يقتل لغته، يقتل استقلاله.

يجب إعادة صياغة علاقتنا باللغة، من هوية إلى أداة نفعية.

في عصر التكنولوجيا المتقدمة، هل يمكن أن نعتبر أن الإنسان قد فقد تفكيره النقدي المستقل؟

مع تزايد الاعتماد على الخوارزميات، هل نكون نضطرب إلى أنماط تفكير لم نختارها؟

لم أتمكن من العثور على معلومات ذات صلة على الإنترنت.

ومع ذلك، استنادًا إلى معرفتي، يمكنني استخلاص فكرة جديدة من المحتوى المقدم.

يبدو أن هناك تركيزًا على دور مصر والمغرب في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة العربية، وكيف يؤثر ذلك على بيئة الأعمال والاستثمارات الأجنبية.

كما أن هناك إشارة إلى الثورة الصناعية السعودية ومبادراتها الطموحة نحو الريادة العالمية.

يمكن أن تكون الفكرة الجديدة هي: كيف يمكن للتعاون بين مصر والمغرب والسعودية في مجالات السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية أن يعزز من مكانة المنطقة ككل على الساحة الدولية؟

ربما يكون الوقت قد حان للتفكير خارج الصندوق قليلا فيما يتعلق بـ "التعاون الثلاثي": الجامعات، الحكومات، والصناعة.

لماذا لا نبدأ بتصور جامعات المستقبل كجسور تربط بين البحث العلمي المتقدم والمتطلبات الفعلية للسوق، وبين السياسات العامة التي تستهدف رفاهية المجتمع؟

هذا النوع من التكامل سيحول الجامعات من مؤسسات تعليمية تقليدية إلى مراكز رائدة للابتكار الاقتصادي والنمو المستدام.

تخيلوا جامعة تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لوضع خطط مدينة ذكية قائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت تتعاون مع الشركات الخاصة لتطبيق تلك الخطط عمليًا.

إن مثل هذا النموذج لن يحقق الاستدامة فحسب، بل سيدفع عجلة النمو الاقتصادي ويضمن توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة.

فلنتوقف عن اعتبار التعليم العالي مجرد خدمة عامة ونجعله محركًا رئيسيًا للتنمية الوطنية والإقليمية والعالمية.

في ظل التطورات الحديثة، تستعد المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها في مختلف القطاعات.

في المجال الرياضي، يستعد المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة لمواجهة جنوب إفريقيا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، مما يعكس التزام المغرب بتطوير الرياضة على مستوى الشباب.

وفي سياق مختلف، نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم القتل تعزيرًا بحق مواطن انضم إلى تنظيم إرهابي، ما يسلط الضوء على الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب.

كما تتجه الأنظار إلى حائل حيث تسعى هيئة تطوير المنطقة إلى تعزيز مكانتها على خارطة الاستثمار الرياضي.

وفي مجال الترفيه، كشفت شركة مشاريع الترفيه السعودية سڤن عن إتمام أكثر من 60% من مشروع الحمراء الترفيهي في الرياض.

هذه الجهود مجتمعة تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء مستقبل مزدهر ومستدام.