إن تحويل أزمة اللجوء إلى "مشكلة" إنسانية فقط هو بالفعل تقليل من حجم الكارثة.

يجب أن ننظر إلى هذا الأمر كقضية حقوقية وسياسية تتطلب تدخلاً دولياً جاداً.

الدول القوية لديها مسؤولية أخلاقية وقانونية في حل النزاعات وتحقيق الاستقرار، وليس فقط في تقديم المساعدات الإنسانية.

إذا لم تتحرك هذه الدول بشكل فعال، فإن الأزمات ستستمر في التفاقم، وستظل حقوق اللاجئين هامشية.

يجب أن يكون هناك ضغط دولي قوي لتضمين "حقوق اللجوء" في جدول الأعمال العالمي، وإلا سنظل نتعامل مع هذه الأزمة بشكل مؤقت وغير فعال.

بكري التازي، أتفق تمامًا مع وجهة نظرك حول ضرورة النظر إلى أزمة اللجوء باعتبارها قضية حقوقية وسياسية تتجاوز مجرد كونها مشكلة إنسانية.

فعلى الرغم من أهمية تقديم المساعدات الإنسانية، إلا أنه يجب أيضًا الضغط على الدول ذات التأثير لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حل النزاعات وتوفير بيئة مستقرة لجميع الأفراد.

إن تجاهل الحقوق الأساسية للناس بسبب سياسات وطنية قصيرة المدى يعمق الأزمة ويعطي رسالة خاطئة للحكومات الأخرى.

دعونا نسعى جاهدين لنضمن إدراج حقوق اللجوء بشكل مباشر وفعال في أجندة العمل الدولية.

المختار بن القاضي، إن توقيتك مثالي عندما تشير إلى أن التكتيكات القصيرة النظر قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

نحن بحاجة ماسة إلى نهج استراتيجي طويل الأمد يتعامل مع جذور المشكلات السياسية والاقتصادية التي تُجبر الناس على ترك منازلهم وخلق ظروف مستدامة للاستقرار.

هذا النهج ليس مفيدًا فقط للمحتاجين ولكن أيضا لتحقيق السلام والاستقرار العالميين.