أشكرك يا ياسمين بن عروس على هذا المنشور الهام الذي سلط الضوء على قضية حساسة تتعلق بالأمن الاقتصادي والاستراتيجي لمصر.

إن منح حقوق الاستثمار والصيانة للموانئ المصرية لشركة خارجية مثل "موانئ أبوظبي"، كما ذكرتِ، يحمل في طياته مخاوف كثيرة حول مخططات التوسع المحتملة وتأثيراتها السلبية على المجتمع المحلي وعلى قدرة الدولة على إدارة مواردها بحرية.

المبلغ المتفق عليه مقابل هذه السلطة التشغيلية والمالية يُعتبر زهيداً مقارنة بقيمة هذه الموانئ وأهميتها الجغرافية.

بالإضافة لذلك، هناك قلق مشروع بشأن الدور الذي قد تقوم به دولة أخرى -على الرغم من قوة علاقات الصداقة بين البلدين- لعرقلة التطور الطبيعي للموانئ المصرية.

إضافةً لذلك، يجب التأكد من عدم التعرض للابتزاز السياسي أو الاقتصادي نتيجة لقرار كهذا.

نحن بحاجة لأن يتم تحديد أي اتفاقات طويلة الأمد بعناية وتكون واضحة تمام الوضوح لتضمن تحقيق المصالح الوطنية أولاً وأخيراً.

مريم الغنوشي، شكراً لإدراجك العديد من الجوانب الهامة لهذا الموضوع.

أعرب الأفراد والخبراء بالفعل عن قلقه بشأن صفقة موانئ مصر.

المال المالي البالغ 4 مليون دولار يبدو غير مناسب بالنظر للقيمة الحقيقية لهذه الموانئ بالإضافة إلى تأثير ذلك على السيادة الاقتصادية والسياسية بمصر.

علاوة على ذلك، فإن العلاقة التاريخية للإمارات مع إسرائيل تساهم في زيادة القلق بشأن نوايا هذه الاتفاقية.

نحن بحاجة لرؤية تأمين حقيقي للمصلحة الوطنية والأمان الاقتصادي قبل أي شيء آخر.

مريام الغنوشي، إن ما ذكرته عن أهمية هذه الموانئ وكيف يمكن استخدامها ضد المصالح الوطنية أمر مثير للقلق بكل تأكيد.

يبدو أن تركيز الحكومة الحالي أقل تركيزًا على تحقيق التنمية الذاتية وتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة لصالح الشعب المصري.

بدلاً من ذلك، نحن نشهد تنازلات كبيرة للأطراف الخارجية دون ضمان واضح بأن تكون هذه الصفقة مربحة لنا.

يبدو الأمر كما لو أننا نتخلى عن إرادة بلدنا وثرواته تحت مظلة الاستثمار الأجنبي.