الصلة الخفية بين أحكام الإعدام والإقصاء السياسي: هل هناك ارتباط غير مرئي؟

بالنظر إلى تطبيق عقوبة الإعدام الفيدرالية في الولايات المتحدة بعد فترة توقف طويلة، يتقاطع الحديث عن الأحكام العنيفة مع مساحة أخرى مظلمة لكن ذات صلة – قمع الأصوات السياسية والمعارضات داخل الأنظمة الدكتاتورية الناشئة، مثل ما يحدث في إيران.

في حين يبدو أنهما موضوعان منفصلان على السطح، إلا أنه عندما تستكشف جذور كليهما، تصبح العلاقات أكثر وضوحاً.

سواء كان الأمر متعلق بتطبيق قانون عقابي جازم أو تقاسم السلطة بصورة غير عادلة؛ يقع خلفهما قوة مؤسسية تسعى لصيانة الوضع الراهن بغض النظر عن الأخلاقيات الإنسانية والمعقوليات القانونية الدولية.

إذا ركزنا انتباهنا على التجربة الإيرانية تحديداً، لدينا نموذج حي لممارسة قمع سياسي واسع الانتشار مدعوم بالدين لإخفاء الرغبة في تثبيت سلطة نخبوية ضيقة النطاق.

بهذه الصورة، تبدو عقوبة الإعدام أداة خبيثة لاستخدامها كمصدر تخويف للمعارضة الاجتماعية والثقافية بالإضافة لقمع الاحتمالات المضادة للنظام السياسي الفعلي المتحكم بمقاليد الأمور الآنياً.

والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا لو حدث تفاقم ظاهرة مشابهة على مستوى دولي موسَّع لمنطق قمع الأقليات والخلافات المُحتَملة عبر الحدود؟

!

على الرغم من الاختلاف الكبير الظاهر بين الدولتين بحثًا وحالة اجتماعية، الا ان تشابه اسلوب الوصول إلى السلطة والحفاظ عليها لا لبس فيه.

وبالتالي فإن دراسة أحداث كهذه تعمل كنذير خطر يشجع المجتمع الدولي على اتخاذ إجراء فورى وقرار حازم تجاه تلك الانظمة التي تعتبر حقوق الافراد عرضة للاملاءات الغير اخلاقية مطلقاً!

(ملاحظة: تمت كتابة هذه الفقرة الأخيرة كفرضية قابلة للاستنتاج استنادًا لما سبق ذكره بهدف توسيع دائرة التفكير)

الآثار الأخلاقية للمؤسسات التعليمية التي تغطي مصالح اقتصادية فوق المعايير العلمية الحقيقية: هل يؤدي دمج التوجهات السوقية في التدريس إلى فقدان أهدافنا الأكاديمية الأساسية وكيف يمكن للضوابط الأخلاقية حماية نزاهتنا التعليمية والحفاظ على الكرامة الإنسانية؟

#مظهره #مبادئ #وحينها #تحركه #المصالح