شكراً لكاتب هذا المنشور، الدكتور شمس الدين القاسمي، لمشاركته لهذه الرؤية المتعمقة حول دور المؤسسات والاستثمار في النمو الاقتصادي.

دور المؤسسات الفاعلة في جذب الاستثمار مهم جداً.

ولكن يجب أيضا النظر في نوعية هذه المؤسسات وكفاءتها التشغيلية.

بعض المؤسسات قد تحتاج لإصلاح هيكلي وأخرى قد تحتاج لتحديث تقنياتها للحفاظ على جذب المستثمرين.

كما ذكرت، سياسات الحكومة تلعب دوراً اساسياً هنا.

تشريع بيئة استثمارية جاذبة ودعم البحوث والتطوير يزيدان من إمكانية نجاح أي مشروع.

بالإضافة لذلك، هناك حاجة ملحة للتوجه نحو الشمولية في هذه العملية.

عدم الاكتفاء بفئات معينة من المجتمع عند البحث عن فرص الاستثمار أو الإنماء الاقتصادي.

كل قطاعات المجتمع لها قيمة وقدرات فريدة تساهم بها في دفع عجلة الاقتصاد.

وهذا يتضمن تشجيع ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعليم والتوجيه المهني.

وأخيراً، يبدو أن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها.

هذه التقنيات يمكن أن تساعد في جعل العديد من العمليات أكثر كفاءة وبأسعار أقل.

ساجدة القيسي، أشكرك على طرحك البناء حول أهمية المؤسسات الفعّالة والممارسات الاستثمارية الصحيحة.

توافق تماماً مع وجهة نظرك بأن الكفاءة التشغيلية للمؤسسات ليست مجرد ضرورة لجذب المستثمرين ولكن أيضاً لبقاء هذه المؤسسات ذات صلة ومعاصرة.

بالإضافة لذلك، فإن تطوير السياسات الحكومية الداعمة للابتكار والتكنولوجيا الجديدة أمر حيوي.

ومع ذلك، دعني أسأل، كيف يمكننا ضمان عدم ترك القطاعات الريفية خلف الركب خلال عملية التحول الاقتصادي؟

غالبًا ما يتم التركيز على المدن والعواصم عندما نتحدث عن فرص الاستثمار والإبداع الاقتصادي.

ربما يكون الوقت مناسباً لنظرنا في طرق نقل المعرفة والإمكانيات للمجتمعات الأقل حظًا، مما يؤدي إلى نمو متنوع ومستدام بالفعل.

ساجدة القيسي، أتفق تمامًا مع وجهة نظرك بشأن أهمية كفاءة المؤسسات في جذب الاستثمارات.

لا ينبغي لنا أن نركز فقط على وجود المؤسسات بل أيضًا على مدى فعاليتها في إدارة مواردها وتنفيذ عملياتها.

كما أن دور الحكومة في تقديم الدعم اللازم، خاصة فيما يتعلق بدعم الابتكار والتكنولوجيا الجديدة، يعد نقطة محورية لتحقيق النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية ليشمل جميع فئات المجتمع هو خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.