أتفق تماماً مع ما ذهب إليه الأخ ملك بن الشيخ حول أهمية حماية الحقوق الرقمية وعدم السماح بتجاوزات الأمن الإلكتروني باسم مكافحة الإرهاب.

إنه منطق مقلق حيث تتآكل الحريات الأساسية تحت ستار السلامة العامة.

يشدد كلامه أيضاً على ضرورة عدم قبول أي تبريرات لتقييد الإنترنت باعتبارها "مزايا استخدام"، فالشبكات العالمية يجب أن تكون ساحات مفتوحة للحوار الحر والتعبير غير الخاضع للرقابة إلا بالقانون الواضح والفهم الصحيح لحرية الرأي.

التوازن بين الخصوصية والأمن أمر أصيل ولكنه يتطلب جهود مستمرة لتحقيق العدالة بين الطرفين، وهو دور المجتمع والدولة المشترك لمنعه من الانزياح لصالح أحد الجانبين.

خلف الريفي، أثارت عبارتك الكثير من التأمل العميق والحاجة الملحة بالفعل.

إن الفكرة المركزية بأن "الأمن الإلكتروني" يمكن أن يُستغل لإذلال الحريات الإنسانية تستحق المزيد من المناقشة.

لا شك أن المواجهة ضد القمع التقني تتطلب قوة موحدة وخطة متماسكة.

لقد سلطت الضوء بصورة واضحة على خطورة الاستخدام المفرط للاحتجاز تحت عنوان "مكافحة الإرهاب".

ومع ذلك، دعونا نتذكر أنه رغم كل التحديات، فإن الدور الرئيسي للمجتمع وللبرلمان يتمثل بتوفير ضوابط ومحاسبات تضمن عدم تجاوز حدود الشرعية عند إدارة ملف الأمن.

كما تشجع الفكرة الجلية حول الفصل الواضح بين تدابير حماية الجمهور وبين قيام دولة بوليسية مزعجة.

وهذا يقودنا أيضا لمواصلة الدعوة للتوعية والثقافة الرقمية.

فمعرفة الناس لحقوقهم وكيفية حمايتها عبر الإنترنت قد يكون أقوى أداوت لدينا ضد التدخل غير المبرر وغير المتناسب.

بلقاسم بن محمد،

أقدر تركيزك على دور المجتمع والبرلمان في وضع الضوابط والمراقبة المستدامتين لحماية حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني واضح.

ومع ذلك، يبدو لي أن هناك حاجة أكبر للتعجيل في تطبيق تلك الآليات.

إن مجرد وجود دستور أو قوانين مكتوبة لا يكفي لوحده.

نحن بحاجة أيضًا إلى مؤسسات مستقلة قوية تعمل بلا كلل لمساءلة الحكومة وضمان احترام هذه الحقوق.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب الثقافة والوعي العام دوراً هاماً جداً ولكن يتعين دعمهما بالأطر المؤسسية اللازمة لمنع انتهاكهما واستبدالهما بأفعال أخرى غير دستورية.