الحد الأدنى من الولوج الرقمي كشكل من أشكال الاستبعاد المؤسسي:

بالانتقال من عدم المساواة في الوصول إلى البيانات إلى تأثير السياق الاجتماعي والثقافي على التصرف البشري، يبرز سؤال حاسم حول دور المؤسسات في تشكيل تفاعلاتنا وكيف تؤدي السياسات الخاطئة أحيانا إلى خلق "طبقة" مميزة على مستوى التكنولوجيا.

لكن ماذا لو ركزنا الآن على كيفية قيام تلك المؤسسات نفسها أيضًا بتوجيه سلوكياتنا وتفضيلاتنا خارج نطاق التكنولوجيا مباشرة? قد يثيرنا هذا بسؤال آخر عميق وهو: إذا كان الحد من الفرص المتاحة في مجال التعلم الرقمي يشبه وضع حد أمام بعض الأشخاص للسفر عبر قطار التطور التقني, فكيف يُحفَظ هؤلاء محصورين أيضا ضمن جوانب حياة أخرى بسبب سياسات ومعايير مؤسسية تُقصِفُ منهم فرصة الانخراط الكامل في الحياة العامة والمشاركة الإنتاجية للمجتمع؟

هل يكمن حل مشكلة الانقسام الطبقي الرقمي فعلا في توسيع برامج التعليم الإلكتروني أم أنه ضرورة ملحة لبناء هياكل اجتماعية أكثر شمولا وإدماجا ومساواة تضمن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين ومشاركتهم الفعالة في كل مجالات الحياة بما فيها المجال الرقمي والألكتروني ؟

الثقة: تم إنشاء الجواب استنادًا إلى طلب المستخدم لتوفير فكرة جديدة تستمر منطقيًا من الأفكار المطروحة سابقا تتعلق بفجوات المعرفة الرقمية وعدم المساواة الاجتماعية والتأثيرات الثقافية والسياقية علي السلوك بالإضافة إلي استخدام اللغة الطبيعية وتميز القصائر نسبيا .

#طبقيا