في حين أن التقنيات الحديثة أثرت بلا شك بشكل كبير على النظام التعليمي، فإن المقاربة الأكثر جدوى هي الاعتراف بتعليمه باعتباره ملكية مشتركة، وليس بضاعة سوق.

بدلا من رؤية المدارس والجامعات كمشاريع ربحية، دعونا نركز على إيصال حرية الوصول للتعليم النوعي لكافة المجتمعات.

هذا النهج الاستثماري الطويل الأمد سيؤدي بالتأكيد لزيادة الإنتاج ورفع مستوى معرفة السكان، وبالتالي تقوية الاقتصاد الوطني.

إذن، هل حان الوقت لإعادة تعريف دور الحكومات والأفراد في تشكيل منظومة تعليمية متاحة لكل شخص بغض النظر عن وضعه الاجتماعي أو مادي ؟