إعادة تعريف مكانة العامل البشري: تقديم الكفاءة العاطفية في اقتصاد ما بعد الوباء

مع بروز فكرة نمو ما بعد الإنهاك، يصير من الواضح أن الاحتياجات البشرية المتجاوزة لتلبية المصالح الاقتصادية وحدها تحتاج لأن تكون محور تركيزنا.

فيما تدفع تقنيات جديدة مثل العمل عن بُعد وتطور أسواق عمل افتراضية، هناك خطر متزايد بأن العناصر اللا ملموسة للحياة — كالقدرة على التأثير الانفعالي والإدراك البشري ومعايشة تجارب اجتماعية مباشرة— قد تنخفض في الأولويات.

ويتعين علينا الاعتراف بأن عصر ما بعد الوباء يحتاج إلى التركيز على مكافأة القدرات غير المحسوبية للعقلانيين فقط والتي تؤثر بقوة ضمن بيئة البشرية.

بينما تمتلك التكنولوجيا القدرة على تحسين والكفاءة، فإنها تخلو من إدراك المشاعر والألفة والتفاهم ذوي الوجه البشري.

إن هذا الخلل الشديد يؤدي إلى عدم تكافؤ الظروف لدى المجتمع بما فيه أولئك ممن لديهم سلطة أقل ومكانة اجتماعية معدومة سابقا بسبب هيكل السوق الحالي.

وعلى ذلك، من الضروري أن يدافع مسار التعافي الاقتصادي الجديد حول خلق مؤسسات مرنة ومتنوعة ديناميكياً تفتخر باحتضان كل فرد مهما كان وضعه ومدى احتياجاته الشخصية حتى لو كانت أبسط طلب وجود رمزي جنب الجانب المادي المتمثل بمبلغ زهيد من المال.

ولذلك فقد باتت هناك حاجة ماسّة لإرساء وتمكين آفاق واسعة من التوظيف تعتمد على المتطلبات النفسية والمجتمعية لكل شخص وذلك عبر الاستثمار المُوجَّه نحو تنمية المهارات البشرية وحفظ السلام النفسي داخل المؤسسة مما يساهم بالتالي بتحقيق مستوى أعلى بكثير من إنتاجية واستقرار عمال الشركة وانتشار المثالية الإنسانية فيها أيضًا!

علاوة على قدرتها الأكبر على تحمل مصاعب الحياة المختلفة مقارنة بالأجهزة المعدنية الثابتة غير المتحركة.

ومن ثمّ، فلنوجه انظار المسؤولین تجاه ضرورة البدء بفترة انتقالیة جدیدة تقوم باستحداث وظائف ودعم وإنشاء منظومات حقوقیه مدنیه قابله للنظام لا تغفل القیم الانسانیه ولا تضحي بها مقابل مردودی ماديه قصیر الأجل محض ککسب مادی رخيص یحمل بذرة فساده فی نفسه ويوقع صاحبہ بحفرة لا قرار له منها !

إذ أنه فور اختفاء تلك الوظایف خیالیاتی الترکیبیل باستخدام اختیارات آلیه اصطناعیه اتوماتيكية ، سوف یکتشف الإنسان لاحقاً انه قد تعرض للغبن والاستغلال وخسر راس مال عظمی وهو الصحة العقليه

#ندخل #سنحتفظ