الديناميكية العالمية الجديدة: ربط العدل الاقتصادي بالمسؤوليات البيئية

بينما نعترف بوجود جذور عميقة لتحديات الهجرة غير القانونية، فإن تجاهل الأثر السلبي للأنظمة الرأسمالية الحديثة وسياساتها المسببة للفساد يعقد الوضع فقط.

إن الحاجة الملحة لدعم الأرض والحفاظ عليها تتطلب نهجا أكثر شمولا يتخطى الإصلاحات المحلية ويوجه انتباهنا إلى التحولات الأساسية في هياكل قوّتنا الاقتصادية العالمية.

وعلى هذا النهج المبني على العدل الذي يدعونا إليه، لا ينبغي لنا أن نتوقف للتوظيف الذكي للآليات المالية مثل الضرائب لتحويل ثروات مجتمعاتنا الصناعية بعيدا عن التصرفات المضرة بيئيا وحشد القدرات اللازمة لإحداث تحولات أخضر درامية في اقتصادنا.

عليهم بدلا من ذلك تشكيل منظور يشعر بأن الاضطهاد الإنساني والتحلل البيئي يُرتبط ارتباطا وثيقا.

فالارتباط بين الفقر الشديد ونقص الأمن الغذائي، وبين فقدان الديمقراطية الداخلية والمؤمرات الدولية القسرية للهجرة الخارجية، وفصل بين الاستنزاف البيئي للموارد الطبيعية ورغبتهم في الوصول إليها وغيرها من المصائب، كلها أمثلة توضح بشكل واضح الانشقاق الحتمي لهذه التحديات.

ومن ثم فإن مسؤوليتنا اليوم تكمن ليس فقط في تصميم منظومات ضريبية موجهة وضمان تدرجات سيادية للحماية الاجتماعية وإنما أيضا فى خلق إطار عالمي عادل ومتماسك يستند إلى العدالة المناخية ويتناول هموم الفقراء وإعادة توزيع الثروات بشكل عادل ووضع حد لانفلات السوق الحرة من دون رقابة.

فقط حينما نفعل ذلك سنبدأ بالتعامل مع جذور مشاكل العالم وليس مظاهرها البارزة وحدها.

#القوية

1 نظرات