العدالة والحكم الرشيد: السبيل الوحيد لاستقرار المجتمعات تواجه الدول المعاصرة العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة غالبًا عن سوء إدارة الموارد وقلة الاهتمام بالجانب الثقافي والديني للمُجتمَعات.

فهل هناك حل لهذه المشكلات المزمنة؟

وهل يعد تطبيق مبدأ العدالة كأسلوب حكم فعَّال خطوة ضرورية نحو تحقيق الأمن والاستقرار؟

تشير دراسات علم الاجتماع السياسي القديمة والحديثة إلى الدور الحيوي للشريعة الإسلامية في ضمان رفاهية الشعوب واستقرار الأنظمة السياسية المختلفة.

فالعدالة الاجتماعية تتطلب توزيع عادل للموارد وفرص متساوية للجميع بعيدا عمّا اعتادت بعض النظم السياسية اتباعه من نهج اقتصادي رأسمالي مبني علي الربحية فقط والذي غالباً ما ينتج عنه مظاهر الظلم والاستغلال وفوارق طبقية هائلة.

كذلك تؤكد التجارِب التاريخية بأن تجاهُل القيم الأخلاقيَّة والدينيَّة يؤثر سلبيَّا علي وحدة أبناء الوطن ويؤدي إلي نشأة نزاعات وصراع داخلي يؤثر بدوره علي اقتصاد البلاد وثبات مؤسسات هذا الكيان الحديث نسبياً.

وفي مقابل ذلك نري مثال مصر خلال فترة حكم صلاح الدين الايوبي والتي اتصف فيها المجتمع المصري آنذاك بقسط كبير من الوحدة والتآلف فيما بينهم وذلك نتيجة اعتماد الخليفة حينها لمبادئ شرعية بحته كالشورى ونزيه التعامل مع رعاياه وغيرها الكثير ممَّا جعله يحصد قلوب شعبه ويتلقي دعوات صادقه منه بعد رحيله .

لذلك وجب علينا جميعا البدء بتطبيق مفهوم الشورى واتخاذ القرارت بما يتناسب ومتطلبات عصرنا الحالي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائنا واختيار أفضل الطرق لإيجاد حلول وسط تحقق الصالح الأكبر لأفراد وطن واحد موحد تحت راية واحدة عنوانها الحرية وعدم الانقياد خلف مصالح فردية مؤقتة هدفها الرئيسي المال والسلطة وزرع الفرقة بداخل صفوف الشعب الواحد.