"ما هي العلاقة بين السيادة الوطنية والتحكم العالمي في الموارد الطبيعية؟

" هذه القضية تبدو وكأنها امتداد منطقي للموضوعات التي طرحتموها سابقاً.

إننا نرى باستمرار كيف تتداخل المصالح الاقتصادية للدول الكبرى مع قوانين حقوق الإنسان والإطر القانونية الدولية، وكيف يؤثر هذا التدخل على الحرية والاستقلالية المالية للدول الأصغر.

لكن هناك جانب آخر لهذه المشكلة وهو التحكم في الموارد الطبيعية - النفط، الغاز، المياه النادرة وغيرها.

هل يمثل هذا الجانب الجديد ساحة أخرى للتضارب بين المصالح الوطنية والدولية؟

وهل يساعد الاستقلال الاقتصادي حقاً في تحقيق المزيد من الحكم الذاتي للشعوب فيما يتعلق بمواردهم الخاصة؟

هذه أسئلة تستحق النظر فيها بعمق.

1 Kommentarer