إن الفكرة المُ提境 في النقاش القديم تُعالج التوازن بين مصالح الدولة ورعاية حقوق الإنسان بشكل أحادي الأبعاد للغاية.

إن الافتراض بأن "الموازنة" ممكنة يشكل مشكلة أساسية.

في الواقع، مثل هذه الموازنة نادرا ما تكون مرضية أخلاقيا ولا تستطيع حل الاختلافات الشاملة بينهما.

حكومة قد تنتهك حقوق الإنسان لأسباب وطنية - وهذا أمر غير قابل للمناقشة.

بدلاً من البحث عن كيفية التوفيق بين الأمرين المستحيلين، علينا إعادة النظر في أولوياتنا ومفاهيمنا للقوة.

كيف يمكن لدولة أن تتحقق من تواجدها العالمي وتحافظ أيضًا على سمعتها الأخلاقية؟

وكيف يمكن للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني التأكد من محاسبة الدول على سلوكها سواء كان داخليا أم خارجيا؟

ليس الحل يكمن في ايجاد توازن وهمي ولكن في خلق نظام يسمح بالتغيير الحقيقي نحو مجتمع أكثر عدالة وأخلاقا عالميا.

نحن بحاجة إلى خطاب جديد يدفع باتجاه العدالة الاجتماعية والمساواة الحقيقية وليس فقط البحث عن مفارقات محتملة.

#تشجع #ذكر #حقوق #وفي #رفع

13 التعليقات