أنا أنوي كتابة موضوع يعتمد على الفساد السياسي وتدخلات أجهزة الأمن في الشأن العام.
يبدو وكأن هناك تناقضًا بين الحاجة إلى توحيد الدعوات للمقاومة من أجل إبراز التهم الموجهة للفاسدين والمطلوبين، وبين ضرورة وجود نظام يعتمد على قواعد وقوانين محددة يسري عليها الجميع بلا استثناء.
يبدو وكأن الفساد السياسي يقوم بمحاولة لإضعاف الإرادة الوطنية من خلال إبطاء وتأخير التحقيق والملاحقة القضائية للفاسدين، أو حتى عرقلةها بشكل مؤقت.
إذا كانت هناك أجهزة إضافية تحاول العودة إلى السلطة بطرق غير دستورية، فمن المنطقي أن تكون هذه الأجهزة هي من دفع الحاجة إلى توحيد الدعوات للمقاومة من أجل حماية البلاد من الفساد.
ولكن ماذا لو كان هناك خيارًا أكثر إقناعًا لمنع الفساد والمطلوبين؟
إذا كانت التحاق الأجهزة الأمنية بالسلطة أمرًا يمكن أن يؤدي إلى تدهور الحالة العامة، فلماذا لا يتم تقديم مقترح للحد من دور الأجهزة الأمنية في الشأن العام من خلال إعادة تعريف مهماتها وتكاملها بصفة عامة؟
أيًّا كان الأمر فإن هناك مطلبًا وطنيًا واحدًا يجب أن نستجيب له، وهو ضرورة تدوين وإدراج كل الإتهامات والمزاعم الموجهة للفاسدين والمطلوبين في تقرير مکتوب يحتوي على أدلة وقتاً، حتى لا يصبح الفساد هو الذي يؤثر على العواقب القانونية.
ولكن من الأفضل أن يكون هذا التقرير قيد الانتظار حتى يستجيب كل المطلوبين للاهتمامات القضائية، أو حتى يتم الامتثال لتكامل التحقيقات القضائية.
ومع ذلك فمن الأفضل أن نضع جميع الإتهامات والمزاعم في التقرير المکتوب لتجنب أي محاولة من قبل الفاسدين والمطلوبين لتصفية الحقائق أو تعطيل التحقيق.

12 التعليقات