التعليم.

.

حقٌّ وليس امتيازًا

لقد أصبح الوقت الآن أكثر ملائمة من أي وقتٍ مضى لمراجعة جذرية لنظامنا التعليمي.

فلابد وأن نفكر مليّاً بكيفيَّة مساهمتنا الفعَّـالة لإزاحة العقبات أمام توفير تعليم ذي جودَة عالية لكافِّة الطُلّاب بغضِّ النظر عمَّا يتمتعُ به الطالب من خلفيَّة اجتماعيَّة واقتصاديَّة أم لا.

إنَّ الحلول المقترحة ضرورية بالتأكيد، ولكنْ هل سيقتصر الأمر فقط على التقليل من المصروفات واستخدام البدائِل الرقميَّة؟

قطعاً لا؛ فنحن إذَنْ نحتاج تغييراً جوهريَّاً ضمن مبادئ وفلسفات التربويِّة نفسها.

يجب التركيز هنا ليس فقط على تسهيل الوصول المادي إلى العلم والمعرفة وإنمَا أيضاً بخلق بيئة تربوية محفزة وشاملة لكل فرد دون استثناء.

إنَّ التعليم ليس مخصصًا للفئات الثريَّة فحسب؛ إنه بالأحرى أحد حقوق الإنسان الأساسية والتي يجب احترامها جميعاً.

فلنتعرَّف سوياً فيما لو كانت مؤسساتنا الأكاديمية تستفيد حقًا من القدرات الخيالية التكنولوجية الحديثة بطريقة مثلى وكفوءة.

كما يتعين علينا التأكد بأن طلبتنا مدربون تأهيلاً كاملاً ويستعدون للاندماج بسلاسة داخل عالم العمل المتغير باستمرار والذي يتسم بتعدد الاختصاصات الوظيفية.

لذلك فإن المجال مفتوح واسع أمام التجريب والإبداع عند تصميم برامج التدريس وطرق قياس المستوى التحصيلي للطالب.

بالإضافة لما سبق ذكره أعلاه، دعنا نعقد جلسات نقاش معمقة وجادة حول الدور المطلوب منا كمؤسسات حكومية ومدارس خصوصية لدعم وتعزيز قطاع التربية والتعليم.

وهناك نقطة أخرى هامة تتمثل بإمكانية وضع تعريف حديث لمعنى كلمة “نجاح” عندما يتعلق الموضوع بالنظم التعليمية بحيث تصبح الركيزة الرئيسية لهذا النجاح هي المساواة وتحقيق العدل بين الجميع.

هذه بعض التصورات المؤاتية جدًا لبداية رحلتنا نحو تطوير نظامنا التعليمي الحالي ولكن عليها فتح باب الحوار والنقاش حتى نمضي قُدمًا بكل ثقة وانطلاق!

#يمكننا #التدريب #موقف #التطورات