في ظل العالم الرقمي اليوم المتصل ببعضه البعض بشكل غير مسبوق ، يبدو الأمر كما لو أن خصوصيتنا الرقمية قد اختفت منذ فترة طويلة خلف جدار من الشفافية القسرية .

فالشركات والحكومات تجمع بياناتنا وترصد سلوكنا عبر الإنترنت وتخزن كل ما نقوم به ونقوله رقمياً.

وهذا لا يقتصر فقط على المعلومات الشخصية مثل الاسم والعمر وغيرها؛ بل يشمل أيضًا اهتماماتنا ومواقفنا وآرائنا وحتى علاقاتنا الاجتماعية.

إنها شبكة واسعة ومعقدة للغاية بحيث يصعب على أي فرد مراقبتها وفهم مداها بالكامل.

لذلك فإن الحاجة الملحة لتنظيمات صارمة لحماية حقنا الأساسي في الخصوصية تبدو ضرورية وحيوية أكثر من أي وقت مضى.

لكن هل ستكون هذه التنظيمات كافية لإعادة التوازن لصالح المستخدم العادي وسط هيمنة العمالقة التكنولوجيين الذين يتمتعون بمكانتهم المالية والقانونية الراسخة؟

أم أنها مجرد خطوة أولى ضمن عملية تغيير جذرية تتطلب مشاركة جميع قطاعات المجتمع؟