هل الأمن الرقمي حق أم امتياز؟

في عصر يتزايد فيه ارتباط كل جانب من حياتنا بالتقنية، أصبح مفهوم "الأمان الرقمي" أكثر أهمية مما مضى.

لكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟

وهل له علاقة بالأمن القومي أم بحماية البيانات الشخصية للفرد؟

إن تعريف "الأمان الرقمي" يختلف باختلاف السياقات.

فعلى المستوى العالمي، يشير غالباً إلى التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومات والدول لحماية بنيتها التحتية الإلكترونية ضد الهجمات السيبرانية.

أما على مستوى المستخدم النهائي، فهو يتعلق بقدرتنا الفردية على حماية معلوماتنا ومعلومات عائلاتنا ومنظماتنا من الوصول غير المصرح به والاستخدام غير السليم.

وبالتالي فإن ربط مصطلح "الأمان الرقمي" بـ "حق الإنسان" أمر جدلي ويستدعي نقاشاً معمقاً.

فهل يعتبر الأمن المعلوماتي ضمن حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها وتعزيزها؟

وما الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات العامة والخاصة لتحقيق هذا الهدف؟

بالنظر إلى تاريخ الإنترنت، بدأت فكرة "خصوصية البيانات" كمفهوم عام ومتاح للجميع.

ومع مرور الوقت، تحولت تدريجياً إلى منتج قابل للشراء، حيث أصبحت شركات التكنولوجيا تقدم خدمات "مجانية" مقابل جمع بيانات مستخدميها وبيعها لأغراض تسويقية وغيرها.

وهنا يأتي السؤال: إذا كانت خصوصيتنا سلعة ذات قيمة اقتصادية، فلماذا ندع شركات التكنولوجيا تحدد ثمنها لنا؟

لماذا لا نسترجع سيادتنا على بياناتنا الشخصية ونرفض جعلها مصدر دخل لهم؟

إن تحقيق الأمن الرقمي يتطلب جهداً مشتركاً بين جميع الجهات المعنية.

وعلى الرغم من أهمية اللوائح والقوانين التنظيمية، إلا أنها وحدها لن تكفي لضمان سلامتنا وأماننا عبر العالم الافتراضي.

لذلك، تعد مشاركة المجتمع المدني ضرورية لإحداث تغيير حقيقي وجوهري.

فهل أنت جاهز لاتخاذ خطوات عملية لحماية حقوقك الرقمية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة؟