إعادة النظر في مفهوم "المواطن العالمي": هل هي مسؤولية جديدة للمؤسسات التعليمية؟

في عالم يتسم بالترابط والتداخل المتزايد، تتطلب فكرة المواطن العالمي أكثر من مجرد فهم المعارف والمتطلبات الثقافية الأخرى.

فهي تشمل القدرة على التعامل مع القضايا العالمية مثل الهجرة غير الشرعية والنزاعات المسلحة بما فيها الإرهاب.

إذا كانت المؤسسات التعليمية ستعيد تشكيل نفسها كمنظمات تكوين مواطنين عالميين، فإن عليها تضمين دورات متخصصة حول حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والقانون الدولي.

كما ينبغي أن يتم توفير بيئة حيث يمكن للطلاب تطوير مهارات التفكير النقدي والفهم العميق للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الضروري دراسة الدور الذي يمكن للأدوات الرقمية أن تقوم به في هذا السياق الجديد.

فقد تساعد البرامج الرقمية المتقدمة في تقديم المعلومات والموارد اللازمة للطلاب للتفاعل مع العالم الخارجي وفهمه بشكل أفضل.

ولكن، هل هذا يعني أن التركيز الحالي على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) يجب أن يتغير؟

ربما لا، لأن هذه المواد ما زالت ضرورية لتوفير البنية التحتية اللازمة لهذا النوع الجديد من التعليم.

بدلاً من ذلك، قد تحتاج نحن إلى توسيع نطاق هذه المجالات لتضم المزيد من الدراسات الاجتماعية والإنسانية.

في نهاية المطاف، الهدف هو إنشاء نظام تعليمي يحافظ على قيمته الأكاديمية بينما يعد الطلاب ليصبحوا مواطنين عالميين قادرين على مواجهة تحديات العصر الحديث.

(مع العلم بأن هذا المنشور مستوحى من النقاط الرئيسية الثلاث التي طرحتها.

)

1 التعليقات