مع تغير مشهد الطاقة العالمي نحو مصادر انبعاثات صفرية، فإنه من الضروري تقييم الآثار الاجتماعية والأخلاقية لاتفاق باريس والحلول التي يقترحها لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

إن الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون لا ينبغي أن يتم على حساب أولئك الذين هم بالفعل مهمشون اجتماعيًا.

كما هو الحال غالبًا، ستؤثر آثار هذا التحول بقوة على السكان المهمشين وغير المهتم بهم.

لذا، بدلاً من تقديم حلول مركزية للبلدان النامية، والتي عادة ما تتضمن شبكة كهرباء وطنية، يجب علينا دعم الحلول اللامركزية والمنشودة لحماية الحقوق ضد انتهاكات الشركات متعددة الجنسيات والحكومة المركزية.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تحقيق الإنصاف توزيع ملكية وسائل الإنتاج للمعابر المنخفضة الكربون (مثل توربينات الرياح ولوحات الطاقة الشمسية).

علاوة على ذلك، يتعين على البلدان الغنية تحمل مسؤولياتها التاريخية وإنشاء صندوق دولي لدعم الجهود المبذولة للتكيف والتخفيف من تأثير تغير المناخ في الدول النامية.

أخيرا وليس آخرا، ينبغي أن تكون المنتجات البيئية جزءًا من اتفاق شامل متعدد الأوجه يعالج جميع جوانب عدم المساواة الاجتماعية والبنيوية الموجودة حاليا.

بهذه الطريقة فقط سيكون لدينا فرصة لإنجاز مخططنا منذ زمن طويل للعالم الأخضر والعدالة الاجتماعية حقًا!

#مفيدا #للمستثمرين #واسعة