تأخر صرف الرواتب الحكومية في اليمن يزيد الضغوط الاقتصادية على الموظفين، حيث يواجهون تدهوراً مستمراً في مستوى معيشتهم بسبب عدم صرف رواتبهم لعدة أشهر.

وقد عزت الحكومة اليمنية هذا التأخير إلى شح الموارد وخلافات إدارية وتنظيمية بشأن عائدات الدولة في المحافظات.

وقد أدى هذا الوضع إلى تصاعد الغضب الشعبي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مما دفع مجلس القيادة الرئاسي إلى إقرار خطة أولويات للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة.

كما حذر صندوق النقد الدولي من التبعات الخطيرة لاحتجاز المحافظات اليمنية للإيرادات الضريبية والجمركية، مؤكداً أن هذه الممارسات تسببت في تضخم كبير لحجم الإيرادات.

#مستمدة #والاقتصادية #فارماسيوتيكالز #الحجم #الانتقالي