إعادة تعريف الواجبات الفردية:

في ظل تعقيدات العالم المعاصر وتداخلاته، لم يعد من الممكن تحميل الأفراد وحدهم مسؤولية حل جميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

إن التغير المناخي والإرهاب وعدم المساواة الاقتصادية هي قضايا تتطلب تعاونا جماعيّا وجهودا مشتركة على المستوى المحلي والعالمي.

فالتركيز على الشراكات المؤسسية والحكومية والقطاع الخاص أمر ضروري لبناء مستقبل أفضل للجميع.

إن مفهوم الحقوق غير القابلة للتفاوض ينبغي أن يشمل أيضًا حقوق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة وغيرها من الخدمات الأساسية لكل فرد بغض النظر عن خلفيته أو موقعه الاجتماعي.

وهذا يعني أنه يتعين علينا العمل معا لخلق بيئة داعمة للشراكات والاستثمار فيها، وليس الاقتصار على تحمل الأعباء الفردية.

وفي النهاية، فإن هدفنا ليس تضييق نطاق الحرية، ولكن ضمان حصول الناس على فرص متساوية وموارد كافية للمشاركة بفعالية في عملية صنع القرار والعمل نحو تنمية مستدامة وشاملة.