تحديات العدالة الاجتماعية في عصر الذكاء الاصطناعي: هل تستطيع الأنظمة القانونية مواكبة الثورة الصناعية الرابعة؟

في عالم يتزايد فيه تأثير الذكاء الاصطناعي على جميع جوانب حياتنا، بما فيها صناعة القرار القضائي وتطبيق القانون، تبرز أسئلة جوهرية حول عدالة هذه القرارات وسلطتها الأخلاقية والمعنوية.

كيف يمكن ضمان نزاهة النظام القضائي عندما يتم تدريب الخوارزميات على مجموعات بيانات متحيزة تاريخياً؟

وما هي الحماية القانونية ضد التحيزات الضارة والخفية داخل خوارزميات الذكاء الاصطناعي؟

إن هذا السؤال ليس مجرد تأمل فلسفي هامشي ولكنه ضروري لتحديد مصير المجتمعات الحديثة وموقع الإنسان ضمن بيئة رقمية متنامية.

فالأنظمة الآلية لديها القدرة على تعزيز الكفاءة والدقة ولكن أيضا تحمل تهديدا غير مسبوق لحقوق وحريات الناس إذا ترك أمر تصرفاتها بيد عدد قليل ممن لديهم السلطة لإدارة تلك النظم دون رقابة فعالة وضمانات حقوقية ملائمة.

لذلك، فإن مناقشتنا اليومية حول دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في المجال القانوني والقضائي هي مناقشة تتعلق بمصير المجتمع وبقدرته على تحقيق مبادئه الديمقراطية الأساسية المتعلقة بالمساواة أمام القانون والحفاظ عليه سيادة الحق للفئات الضعيفة وغير المميزة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا والتي غالبا ما تعتبر أقلية معرضة لخطر الاستبعاد الاجتماعي بسبب عجز الدولة عن الوصول اليها بفعالية وعدم قدرتها علي توفير الاحتياجات الاساسية لهذه الشرائح المهمشة.

وبالتالي، فالحاجة ماسّة لاعتماد برامج وسياسات عامة صارمة وقانون دولي يحمي المواطنين من مخاطر مثل هذه التطبيقات المتسارع الانتشار حاليا وفي المستقبل القريب.

وهذا يتطلب تعاون دولي مشترك لمعالجة تداعيات تبني التقدم العلمي لهذا النوع الجديد من الخدمات العامة والذي سينتج عنه تغيير جذري لطريقة عمل المؤسسات الحكومية وأداء مهامها الرئيسية.

في النهاية، علينا ان نفكر مليّا فيما اذا كانت الاجيال القادمة ستنظر بقلق بالغ لسلوك اخلاقي غير مسؤول اتجاه استخدام تكنولوجيات ثورية كهذه ام انها سوف تنعم بحياة أفضل نتيجة لاستخدام المسؤولة لها لصالح رفاهية مجتمعات أكثر عدالة وانصافا؟

#: [543] #:[3423]:[8765] :[4321].

#2110 #لذا #بدلا