"المعرفة ليست امتيازاً.

" هذه الجملة يمكن أن تكون بداية لمنشور يستمر في نفس السياق الذي طرحته المنشورات السابقة حول حقوق الإنسان والتوازن بين الربح الاجتماعي والاستثمار الخاص.

إذا كانت التعليمات تقول إن كل فرد لديه الحق في الرعاية الصحية، فلماذا لا يكون لدينا نفس الحوار بشأن التعليم؟

لماذا يتم اعتبار المعرفة كميزة خاصة بدلاً من حق عالمي؟

كما قلنا سابقاً، فإن جعل شيء ما سلعة سيؤدي دائماً إلى عدم المساواة.

هذا ينطبق بشكل خاص على التعليم.

عندما يصبح الوصول للمعرفة مرتبط بالقدرة الشرائية، فإننا نخلق طبقة اجتماعية حيث البعض قادر على الصعود أعلى بسبب الموارد المالية، بينما الآخرين عالقون تحت وطأة الفقر.

لنعد النظر في كيفية توزيع مواردنا.

هل نحن مستعدون لإعادة تعريف "الثقة" بحيث تشمل أيضاً الاستثمار في تعليم الجميع وليس فقط القلة الذين يستطيعون تحمل تكلفة ذلك؟

التعليم ليس مجرد مدرسة أو جامعة.

إنه عملية مدى الحياة تتضمن التعلم الذاتي، التعليم الرسمي وغير الرسمي، التدريب المهني وحتى التجربة اليومية.

كل هذه العوامل تؤثر في مستوى معرفتنا وفهمنا للعالم.

إذا كنا نريد حقاً تحقيق العدالة الاجتماعية، فنحن بحاجة لأن ندرك أن المعرفة جزء أساسي منها.

يجب علينا العمل نحو نظام حيث يكون لكل شخص الفرصة لتوسيع آفاقه ومعرفته، بغض النظر عن خلفيته الاقتصادية.

فلنرتقِ بمستوى النقاش ونبدأ الحديث عن كيف يمكن تحويل أحلامنا بخصوص المستقبل إلى واقع، وكيف يمكننا استخدام التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف بدلاً من كونها سبباً في خلق المزيد من الانقسامات.

#المعرفةللجميعأولنيكون_لكلنا #حقوقالإنسان #العدالةالتعليمية

#ومتاحة #لتحقيق #المنشور #التقدم