التحدي الأعظم في التحوّل الرقمي للتعليم لا يكمن في توفير الأدوات التقنية فحسب، بل في تغيير البنية الثقافية للنظام التعليمي ذاته.

فعلى الرغم من أهمية الانتقال من دور المعلم كمصدر معلومات إلى مدير فصل ذكي، إلا أن جوهر القضية يكمن في ضرورة مراجعة القيم والتوقعات المجتمعية المرتبطة بالتعليم وتكييفها مع الواقع الجديد.

هل نحن مستعدون حقا لاعتبار المدرسة مجتمع تعلم مفتوحا حيث يصبح الطالب مشاركا نشطا وليس متلقيا سلبيّا؟

أم سنكتفي بتحويل الغرف الصفية إلى نسخ رقمية للنظام التقليدي؟

هذا السؤال يحيلنا إلى نقاش أوسع حول ماهية التعلم الحديث وأهداف التربية في عالم سريع التغيّر.

وفي نفس السياق، عندما نتحدث عن أمن بيانات الصحة، فإن التركيز على الوسائل التكنولوجية مثل التشفير أمر مهم لكنه غير كافٍ لمعالجة جوهر المسألة.

فالسبب الرئيسي وراء مخاوف الخصوصية في المجال الطبي غالبًا يعود إلى نقص الثقة بالنظام الرقابي وبالممارسات الأخلاقية داخل القطاع الصحي نفسه.

لذلك، بدلا من إضافة المزيد من طبقات الأمن، قد يكون من المفيد أكثر تحليل سبب افتقارنا لهذه الثقة أساسا وإعادة تقويم أخلاقيات مهنة الطب في ظل التطورات العلمية الحديثة.

فالثقة تبدأ ببناء علاقة شفافة وخاضعة للإطار القانوني الصارم لحماية المرضى قبل أي اعتبار آخر.

ولهذا السبب، يتطلب الأمر تغييرا عميقا في العقليات والفلسفات الكامنة خلف الصناعة الصحية نفسها.

وبالتالي، سواء تعلق الأمر بإعادة تصميم العملية التعليمية لتناسب القرن الواحد والعشرين أو ضمان السرية والحفاظ على المبادئ الأخلاقية عند استخدام البيانات الطبية، تصبح دعامة النجاح هي فهم أفضل لكيفية عمل الأنظمة الاجتماعية والبشرية المعقدة والتي تتفاعل باستمرار فيما بينها وتتطور عبر الزمن.

ومن ثم، ينبغي لنا تطوير نهج متعدد الاختصاصات والذي يأخذ بعين الاعتبار الدوافع النفسية والسلوكية بالإضافة للدلالات السياسية والقانونية لكل قضية.

وهذا بالضبط ما يجعل كلا الموضوعين - مستقبل التعليم وأمن البيانات الصحية – مرآتان لعصرنا الذي يتم فيه اختبار حدود الابتكار مقابل الحاجة الملحة للحفاظ على سلامتنا الجماعية وضمان رفاه الجميع ضمن منظومة مترابطة ومتغيرة دائما.

#المتغير #نفتقر #الذكية #الثقافة #خطوة