هل يمكن للفتوى أن تتغير بتغير زمان ومكان تطبيقها ؟

إن المفهوم الأساسي للفتوى، وهو طلب الحكم الشرعي بشأن قضية معينة من خلال الرجوع للسلطة المختصة (العالم)، يثير سؤالًا مهمًا: هل يمكن لتلك الأحكام والفتاوى نفسها أن تخضع للتغيير بمرور الوقت وبناءً على السياقات المختلفة؟

للإجابة على هذا السؤال، دعونا نفحص بعض الأمثلة الواردة في النصوص المرسلة إليكم: - فيما يتعلق بقضية زواج القاصرين، فقد حدد العلماء قواعد وشروط دقيقة لذلك.

لكن ماذا لو تغير المجتمع وارتفع متوسط عمر الزواج بشكل ملحوظ عما كان عليه الوضع سابقًا عند وضع تلك الفتاوى الأولى؟

حينذاك قد يصبح إعادة النظر في الشروط الملائمة أمر ضروري للحفاظ على جوهر القانون وعدله.

  • بالنسبة لاستخدام اللغة العربية في العبادة والدعاء، فهو موضوع حساس للغاية مرتبط بالتوجه العام لدى أغلب الدول ذات الغالبية السكانية العربية والإسلامية باستخدام اللغات المحلية بالإضافة للعربية.
  • وبالتالي فإن اقتراح تبسيط الصلاة وترجمتها لكل لغاتها قد يكون حلاً وسطياً بين الحفاظ على روحانية الطقوس وبين الوصول لأكبر عدد ممكن ممن لديهم صعوبات في اللغة الأصلية للمقدسات الدينية.

    وبالتالي، يتعين علينا التأمل فيما إذا كانت الطبيعة الدينامية والتقدم الاجتماعي والثقافي المتواصل يؤثران بالفعل على طريقة تقديم وصياغة الحلول للقضايا المطروحة عبر الزمن أم لا .

    إن مرونة الاجتهاد والاستنباط الفقهيين تسمحان بتكييف أحكام شرائع ديننا السمحة وفق متغيرات الواقع والمعيش اليومي.

    وهذا الأمر يشابه تمامًا عمل الطبيب المتخصص والذي يقوم بوصف العلاجات المناسبة لكل مريض حسب حالته الصحية الفريدة والمتغيرة باستمرار.

    وفي نهاية المطاف، تبقى الثوابت الأساسية ثابتة بينما يتم التعامل بحكمة ومرونة مع المتطلبات الجديدة لكل عصر وزمان بما يكفل تحقيق مقاصد الشريعة الكبرى المبنية أساسًا فوق مبدأ اليسر ودفع المشقة عن الناس جميعًا.

1 टिप्पणियाँ