في ظل التصاعد المقلق للأزمات العالمية، تتضح الحاجة الملحة لتعزيز القوانين المعمول بها دوليًا فيما يتصل بحماية الحقوق الأساسية لكل فرد على حد سواء.

فالخطوات الحالية الرامية لمعالجة مشكلة المخدرات في بعض البلدان ليست سوى جانب واحد فقط من الصورة الأوسع نطاقًا المتعلقة بالسلام والاستقرار العالميين.

وفي حين نفخر بالتزامنا الجماعي تجاه الصحة العامة وسلامة المجتمع، يتعين علينا الاعتراف أيضًا بأن منع وقاية الأشخاص من الانسياق خلف الشبكات غير المشروعة يستحق نفس القدر من الاهتمام والتركيز.

إن الظروف الحرجة حاليًا في السودان توفر مثالًا آخر حول مدى أهمية تدخل المجتمع الدولي لدعم مبادرات السلام المحلية وضمان عدم تعرض السكان المحليين للمعاملة اللاإنسانية بسبب وجود عناصر خارجية متورطة هناك.

ومن ثم، تصبح الدعوات لوضع حد لهذه الاضطرابات مصدر راحة كبيرة لأنها تؤكد حقيقة أنه لا سبيل أمامنا إلا دفع عجلة الإصلاح الذاتي داخل تلك المنطقة المضطربة.

ومع ذلك، لن يتمكن المرء حقا من تخفيف وطأة معاناة شعبٍ كامل دون مساعدة دولية ملموسة فعالة تستطيع خلق بيئات مستقرة تسمح بحلول دائمة طويلة المدى وآليات محاسبة صارمة لكل مرتكبي الانتهاكات الصارخة بحق الشعوب.

وبالتالي، تعد المطالبات بتعزيز سلطة القانون واحترام الاتفاقيات الدولية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق نتائج ايجابية دائمًا.

وهذا يشجع الدول الأخرى -مثل المملكة العربية السعودية– للاستمرار بنحو فعال بالقضاء نهائيا علي كل مظاهر السموم المؤذية لأرواح البشر وعقولهم بينما يحتاج الآخرون مثله كسوداننا العزيز إلي سند أكبر كي ينهض مرة اخري وينفض عنه غبار الحرب والدماء.

هنا يكمن جوهر عمل جميع المؤسسات الدولية الفعال والذي يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر علي حياة الجميع بلا حدود ولا قيود.

وأخيرا وليس آخرا ،تبرهن انجازات العالمة المغربية اسبانيا الوافي عبر ادراج اسمها بقائمة ”تايم“لاكثر الشخصيات تأثيرية بالعالم مدى عمق جذور العطاء المثمر لعناصر نسائية مغربية مؤثرة عالميا .

وهكذا يأخذ مستقبل الوطن العربي رونقا خاصا وسط تنافس عالمي محتد عليه اليوم اكثر من اي وقت مضي.

#للتعاون #صلة #إشادة #سنصبح #بنظام