المعركة الحقيقية: خصوصية البيانات مقابل سيادة الدول

في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت بيانات المواطنين عملة ثمينة تتصارع عليها الشركات والتكنولوجيا والعالم بأسره.

بينما تدعو المناصرين لحماية الخصوصية إلى وضع حدود صارمة للوصول إلى البيانات الشخصية، يدافع آخرون عن مزايا تجميع هذه البيانات لتحسين الخدمات العامة واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.

لكن هل هذا الصدام يؤدي بنا حقًا إلى فهم عميق للمشكلة؟

ربما نحن نركز اهتماماتنا بشكل خاطئ.

فالخطر الأكبر قد يكون أقل وضوحًا - وهو تهديد سيادة الدولة نفسها بسبب التدخلات الخارجية التي تستغل ثغرات حماية البيانات الضعيفة.

فإذا كانت الحكومات عاجزة عن حماية معلومات مواطنيها الأساسية، كيف يمكنها حينها ضمان الاستقرار الداخلي وحماية الأمن القومي؟

قد يبدو الأمر معقدًا، ولكنه نقطة البداية لتحدٍ أكبر.

فعندما تصبح بيانات الشعب عرضة للاختراق والاستغلال، فإن ذلك يشجع القوى الخارجية على التلاعب بالرأي العام وتوجيه السياسات الوطنية وفق مصالح خاصة بها.

وهنا تبدأ الحلقة المفرغة: المزيد من الرقابة والمراقبة بحجة مكافحة التهديدات، مما يزيد من تقويض حقوق المواطن الأساسية وفقدانه الثقة بالمؤسسات المحلية والدولة ذاتها.

إذن، فالمسألة ليست فقط اختيار التضحية بإحدى القيمتين (الخصوصية مقابل الشفافية)، وإنما هي تحديد كيفية تحقيق نوع مختلف من التوازن - توازن يحمي فيه المواطن من كلتا الخطورتين المتعاكستين: الخصوصية المسروقة وسيادة مهددة.

ولذلك، يجب علينا النظر خارج نطاق الجدل التقليدي واستلهام حلول مبتكرة تجمع بين أفضل جوانب العالمين: رقمنة الخدمات العامة الآمنة بالإضافة إلى قوانين صارمة تتعلق بالإبلاغ عن سوء استخدام السلطة بغض النظر عن مصدره.

وفي النهاية، تبقى المسؤولية الأولى والأخيرة على عاتق صناع القرار الذين يتحملون عبء إيجاد أرض مشتركة بين هذين المصطلحان اللذان أصبحا ضروريان لوجود دولة قادرة وقائمة بذاتها.

#العولمة #نعاني