عندما نقبل بوجود نظام اقتصادي يتحكم به الأثرياء ويسيطر عليه رأس المال، فإننا نمشي نحو مستقبل مظلم حيث يتم قتل الإبداع والخيال الأصليين.

إن المساواة الاجتماعية والتنوع الثقافي ضروريان لأي مجتمع صحي ومزدهر؛ وبدون هذين العنصرين الأساسيين، سيصبح عالمنا نسخة أخرى من "الدولة الباردة" التي طالما تخوفت منها أعمال خيال علمي مختلفة عبر التاريخ الحديث والمعاصر.

فلنتخيل مجتمعاً يعتمد فيه الناس على هدايا الدولة وحوافزه الاقتصادية لتحقيق مكاسب صغيرة بينما يظل النظام العام غير متغير بسبب عدم وجود صوت للشعب وقوة مالية مركزة لدى مجموعة محدودة للغاية.

وهذا سينتج عنه فقدان القدرة على الابتكار والاستقلال الذهني مما يؤدي لعالم مليء بالتكرار والرتابة وفقدان جوهر التجربة البشرية الجميلة والمتنوعة.

هل سنتمكن حينئذٍ من الاستمتاع بفنون جميلة ومعمار مبدع وثقافة غنية عندما تنعدم الحرية ويصبح الدين الوحيد الجديد هو دين الربح والقوة النقدية المطلقة؟

!

هذه ليست سوى بعض التأملات حول مخاطر ترك الأمور الاقتصادية تهيمن بلا قيود ولا رقابة اجتماعية أخلاقية حازمة تحمي حقوق الفقراء والمبدعين والعاملين جميعاً.

فلا يجب السماح لجشع البعض بتحديد مصائر الكثير ممن هم أقل حظاً.

.

إنه وقت لاستعادة القيم الإنسانية وتقوية المؤسسات الحكومية لحماية المواطنين وضمان عدالة الفرص أمام الجميع بغض النظر عن الوضع الاقتصادي الحالي لعائلاتهـِم.

فالمال ليس مقياس قيمة المرء وإنما الأعمال النافعة والبناء الحضاري والإسهامات المجتمعية المؤثرة هي ما تبقى بعد رحيلهـُم.

لذلك فلنرتقِ جميعاً فوق نزعات ملتوية لشركات عملاقة تسعى لهيمنتها الكاملة على السوق العالمي وعلى حياة ملايين الأشخاص الذين يعمل لديهم مقابل حفنة دولارات زهيدة مقارنة بما يحصل عليه مديري تلك الشركات العملاقة من رواتب باهظة.

فلنشجع التشريعات الداعمة لهذه الرؤية ونعمل سوياً من أجل تحقيق رفاهية مشتركة تستفيد منها كافة طبقات الشعب وليس فقط الطبقة الغنية المتحكمة بالاقتصاد حالياً.

#بالإهانة