هل يمكن أن يؤدي التركيز المتزايد على سيطرة البيانات إلى تآكل مفهوم الخصوصية كما نعرفه اليوم؟

بينما تسعى الحكومات والمؤسسات الخاصة إلى جمع ومعالجة كميات كبيرة من المعلومات حول سلوكيات وأفعال الأفراد عبر الإنترنت وخارجها، فإن السؤال هو ما إذا كانت الضوابط التنظيمية الحالية مناسبة لحماية حقوق المواطنين الأساسية.

إن التحول الجذري الذي يقترحه هذا المنظور يتطلب منا النظر فيما هو أبعد من مفاهيم مثل خصوصية البيانات والانتقال نحو نهج أكثر شمولاً يأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي والثقافي الأوسع لاستخدام البيانات.