تُظهر جميع المناقشات السابقة أهمية التركيز على تنمية رأس المال البشري في العالم الإسلامي المتطور بسرعة؛ حيث يركز البعض على حماية الشباب والفتيات خلال فترة انتقالهم إلى مرحلة البلوغ، بينما يشجع آخرون على ضرورة تطوير الأنظمة التعليمية لجعلها أكثر ملاءمة لسوق العمل العالمي الجديد الذي يتطلب مهارات رقمية ومعارف عملية متخصصة.

وفي الوقت نفسه، هناك جدل مستمر بشأن الدور المقترح للذكاء الاصطناعى في قطاع التعليم ومكانته المحتملة ضمن هيكل النظام التعليمي الكلاسيكي.

ومع ذلك، فقد فاتتنا نقطة جوهرية وهي العلاقة المتبادلة بين هذه العناصر الثلاثة (الحقوق والحماية والرعاية) و(النظام التعليمي)، والتي تعد جزء أصيل من منظومة أكبر وأوسع نطاقًا تتضمن أيضا النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والثقافي والاجتماعي للدولة.

وهنا تأتي الحاجة الملحة لدمج الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أي سياسة مستقبلية تتعلق بالمحافظة وحماية الشباب وضمان صحتهم البدنية والنفسية وخيارات حياتهم المستقبلية.

علاوة عليه، فإن توفير بيئة آمنة ومشجعة لهم أمر حيوي بغض النظر عن جنس الطفل وعمره وجغرافيته الاقتصادية/الاجتماعية.

كما يجب عدم نسيان دور الآباء ومقدمي الرعاية الآخرين بالإضافة للمؤسسات الأخرى كالمدارس والكنائس وغيرها ممن يلعبون دور مؤثر في تشكيل شخصية وشخصيات النشء وصناع قرار الغد.

إن ضمان حصول جيل اليوم على الفرصة لاتخاذ قراره الخاص باستقلالية كاملة وبمعرفته الكاملة لواجباته وحقوقه وتطلعاته الخاصة سوف يؤثر بلا شك علي مستقبل البشرية جمعاء.

لذلك فإنه لمن الواجب علينا جميعا المناصرة بقوة لصالح خلق عالم آمن ومنصف ومزدهر لكل طفل وفتاة بصرف النظر عن موقعهم الاجتماعي أو خلفيتهم الثقافية.