إذا كانت الديمقراطية في قبضة المال، فأين يكمن حقًا "حكم الشعب"؟
نحن نغوص في عالم يسوده ملك المال، لا حرية التعبير.
كيف يمكن لعملائنا أن يُدافعوا عن حقوقهم؟
الحلول المبتكرة والتغييرات التنظيمية هما مفتاح تجديد الأسس نفسها.
لكن سؤال بارز: كيف يمكن أن يكون "الإبداع" جزءًا من النظام دون أن يحل محل حقوق الموظفين؟
إذا كان الموظف هو قلب المؤسسة، فما هو مستقبله في عالم يُكتب لخدمة الربح فقط؟
من يضمن أن التغيير لا يكون إلا تعديلاً سطحيًا، بل يعمق جذوره في مصالح الموظفين؟
سألتك هذه الأسئلة: ألست فردًا له رغبات وأهداف خاصة، أم أنك مجرد جزء من دائرة تحقيق الربح؟
في عالم التعديلات التنظيمية، هل يتم تضمين أصوات الموظفين حقًا في كل خطوة قرارية، أم أنهم مجرد شهود على اختيارات الآخرين التي يعيشونها؟
يحثنا الوقت على إعادة النظر في كل قرار: هل نضمن أن تكون مصالح الموظفين جزءًا لا يتجزأ من التطور، أم أننا سنبقى ضحية لساعة تدور على محور الربح فقط؟
إنها وقت العمل بشكل جديد، دون التضحية بالإنسان.
هل سيكون ذلك اختبارًا لصدقنا في رغبتنا لتجديد مفهوم الابتكار؟

35

12 Komentar