الفصل بين السياسة والاقتصاد في رعاية المسنين هل يمكن فصل الجانب الإنساني الذي تتطلبه رعاية المسنين عن المكاسب الاقتصادية؟

يبدو أن التجارب الأخيرة قد أشارت بوضوح لصالح الفصل الضروري بينهما لمنع المزيد من الانتهاكات وحماية حقوق تلك الفئة الهامة من المجتمع.

ففي حين يعتبر البعض تحقيق الربح جزء أصيل من اقتصاد السوق الحر، إلا إنه لا ينبغي السماح له بالهيمنة على الخدمات الاجتماعية الأساسية كالرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية حيث يكون الأولوية القصوى هي ضمان السلامة والحفاظ على حياة الإنسان وكرامته.

وهذا يعني تنظيم هذه الصناعات بقوانين صارمة ورقابة فعالة للحيلولة دون وقوع أي مخالفات مستقبلية.

بالإضافة لذلك، لا بد من وضع آليات شفافة للمسائلة القانونية والعقوبات الرادعة ضد أي تجاوزات أخلاقية واقتصادية معا حتى تؤخذ حياتهم بعين الاعتبار قبل كل اعتبار آخر.

إن قضية رعاية المسنين وغيرها ليست مجالا يسمح فيه بتطبيق مبدأ العرض والطلب وفق قواعد اللعبة التقليدية للإعمال التجارية بل هو حق مكفول لهم ضمن حقوق المواطن الأساسية والتي يجب مراعاتها بغض النظر عما إذا كانوا قادرين ماديا عليهم ام لا.

وهذه مسؤلية الدولة أولاً واخيرا مهما اختلفت الأنظمة الحاكمة حول العالم.