في ظل تغير موازين القوى العالمية وتزايد المنافسة بين الدول الكبرى، برز مفهوم جديد يُعرف باسم "الدبلوماسية الاقتصادية".

إنها ليست مجرد استخدام الرافعة المالية لتحقيق المكاسب الاقتصادية، وإنما وسيلة للتأثير السياسي أيضًا.

وقد أظهرت السعودية نفسها كلاعب رئيسي في هذا المجال، خاصة بعد اكتشافاتها النفطية الهائلة وقدرتها المتنامية على التأثير في أسعار النفط العالمية.

كما أنها تستغل علاقاتها التجارية والثقافية الممتدة إلى مختلف مناطق العالم لتوطيد مكانتها الدولية وتعزيز مصالحها الوطنية.

ومع ذلك، تواجه المملكة تحديات كبيرة فيما يتصل بتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على صادرات النفط الخام.

ومن ثم، يصبح السؤال المهم: هل ستنجح الدبلوماسية الاقتصادية السعودية في تحقيق أهدافها الطموحة؟

وهل ستكون قادرة على إدارة آثارها الجانبية المحتملة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي؟