التعليم والاقتصاد: تحديات العصر الحديث

هل يمكن للتعليم أن يكون الحل لمشاكل الاقتصاد؟

وهل تستطيع المؤسسات المالية الإسلامية مواجهة واقع عالمي يعتمد بشكل كبير على النظام المصرفي الربوي؟

إن العلاقة بين التعليم والتنمية الاقتصادية واضحة ومعروفة منذ سنوات طويلة.

فالتعليم يساعد الأفراد والمجتمعات على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للتطور الاقتصادي ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغير باستمرار.

كما يقدم حلولا مبتكرة للمشكلات التي تواجه المجتمعات المختلفة.

ومن الواضح أنه كلما كانت جودة التعليم أفضل وأكثر انتشارا، زادت فرص النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

لذلك فإن الاستثمار في التعليم يعد أمرا أساسيا لبناء اقتصاد قوي وقادر على المنافسة العالمية.

وعلى الرغم من ذلك، هناك العديد من العقبات أمام تحقيق هذا الهدف.

فعلى سبيل المثال، قد يؤثر التركيز الزائد على المواد النظرية بدلا من التدريب المهني التطبيقي سلبيا على معدلات البطالة بين الشباب الخريجين حديثاً.

بالإضافة لما سبق، يلعب عدم المساواة في الوصول إلى تعليم جيد دورا مهما أيضا حيث يشجع الهجرة الداخلية والخارجية بحثا عن مستقبل أفضل مما يؤدي لتراجع مستويات التحصيل العلمي المحلي وبالتالي تباطؤ عجلة التقدم العام للدولة.

وبالتوازي مع أهمية تطوير نظام تعليمي فعال، تواجه الدول الإسلامية تحدياً آخر يتمثل في كيفية إدارة مواردها المالية وفق منظومة شرعية تحافظ عليها وتساير الواقع الجديد للعالم الذي أصبح مرتبط ارتباط وثيق بالنظام المصرفي الحالي والذي يقوم غالبا على أسس ربوية.

وهنا تبرز ضرورة ابتكار نماذج مصرفية اسلاميه أكثر مرونة وأوسع نطاقا قادرة على ملء الثغرات الموجودة حاليا والتي تؤرق بال الكثير ممن يرغب بشراء منزل مثلا أو بدء مشروع صغير.

إن الجمع بين روحانيتنا الدينية ومتطلبات الحياة العملية أمر حيوي للحفاظ على مبادئ ديننا الحنيف وفي نفس الوقت القدرة علي اللحاق بركب الحضارة الإنسانية بدون تنازلات جوهرية.

وفي النهاية، كلا الموضوعين متشابكان ولا ينبغي فصلهما عند البحث عن طرق للتوفيق ما بين تعاليم الاسلام وحياة الإنسان اليومية سواء فيما يتعلق بتعليم أولاده أو تأمين مستقبله ومستقبل عائلته.

فهذه سنة الله سبحانه وتعالى بأن يجعل لكل شيء مقدرا وما عليك إلا الأخذ بالأسباب ثم الرضا بقضاء الله وقدره.

1 التعليقات