هل العدل قابل للتطبيق عالمياً؟

إن مفهوم العدل يختلف باختلاف المجتمعات والأنظمة الحاكمة.

فالعدل المطلق قد يكون حلماً صعب المنال في عالم مليء بالتناقضات الاقتصادية والسياسية.

إن تطبيق نفس القوانين والمعايير على جميع الناس بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي أمر مثالي ولكنه غير واقعي.

فعلى سبيل المثال، كيف يمكن تحقيق عدالة حقيقية عندما تعيش نسبة كبيرة من السكان تحت خط الفقر بينما تنعم الطبقة العليا بثرواتها ونفوذها دون رقابة فعلية؟

وهل يعتبر تخصيص موارد الدولة نحو الاستثمار في التعليم والصحة بمثابة ظلم للمواطنين الذين يدفعون الضرائب مقابل خدمات عامة متدنية المستوى؟

بالإضافة لذلك، فإن الأنظمة السياسية غالبا ما تصبح أدوات بيد قِلة قليلة ذات مصالح خاصة مما يؤدي لاستغلال غالبية الشعب لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة الأفق.

وبالتالي، يصبح السؤال المطروح حول جدوى وجود حكومات تدعي خدمة شعوبها لكن الواقع يشهد عكس ذلك يومياً.

وفي المقابل، لماذا تحظى الرياضة بمثل هذا الاهتمام الكبير والاستثمار الضخم مقارنة بالقطاعات الأخرى الأكثر أهمية مثل الصحة والتعليم والإسكان وغيرها والتي تؤثر بشكل مباشر على مستوى حياة المواطن اليومي؟

ربما لأن الرياضة هي وسيلة فعالة لصرف انتباه الجمهور عن المشكلات الحقيقة التي تواجه المجتمع الحديث.

وهذه الأسئلة تحتاج لإعادة تقييم جذري لكثير من المفاهيم الراسخة لدينا حاليا فيما يتعلق بدور الحكومة ومفهوم العدالة والمسؤولية الاجتماعية تجاه الآخرين داخل الدولة نفسها وفي باقي دول العالم أيضاً.

فقد بات واضحاً بأن تغييرات عميقة وشاملة ضرورية لبناء نظام أكثر عدلاً وإنصافاً، وربما ستكون تلك الخطوة الأولى نحو خلق بيئة أفضل لنا جميعاً.