إن التحول الرقمي قد فتح آفاقًا واسعة للاقتصاد والمجتمع والثقافة.

ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي غير المتوازن الذي يرافقه غالبًا ما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية ويضعف الروابط المجتمعية الأساسية.

كما نشهد تأثيرات بيئية مدمرة بسبب الصناعات القائمة على الوقود الأحفوري والتي لا تأخذ بعين الاعتبار رفاهية كوكب الأرض وسكانها.

ولذلك، أصبح من الواضح أنه يتعين علينا تغيير طريقة تنظيم اقتصادنا وسياساته حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى الفرص والاستفادة منها بالتساوي وفي الوقت نفسه احترام حدود موارد الكوكب الطبيعية وحماية الأنظمة البيئية المحلية والعالمية.

وهذا يتطلب نهجا أكثر شمولا واستدامة يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الثروة والإدارة العامة والتنمية البشرية.