بالفعل، المسألة ليست مجرد تحميل الأهل والمجتمع وحدهم مسؤولية إدمان الأطفال على الإنترنت.

شركات التواصل الاجتماعي تلعب دوراً رئيسياً في هذا السيناريو.

فهي تجمع البيانات الشخصية للأطفال وتستخدمها لأهداف تجارية خاصة بها، وهذا يخالف الأخلاقيات الأساسية حتى لو كانت الخدمات تبدو مجانية ظاهرياً.

يجب على هذه الشركات أن تتحمل المزيد من المسؤولية وأن تعمل كشركات أخلاقية، وليس فقط كمنصات للتواصل والإعلام.

كما أنها قادرة على استخدام قوتها لتوجيه الشباب بشكل أكثر إيجابية وتعليمية.

بالحديث عن التعلم باستخدام الروبوتات، فهو بلا شك ثورة محتملة في مجال التعليم.

الروبوتات الذكية قادرة على تصميم خطط دراسية مخصصة لكل طالب حسب احتياجاته وقدراته الخاصة، مما يجعل العملية التعليمية أكثر فاعلية وكفاءة.

ولكن، علينا أن نتساءل إذا كنا مستعدين لذلك النوع من التحولات الجذرية في نظام التعليم الحالي.

هذا لن يكون مجرد تحسن بسيط، ولكنه إعادة هيكلة كاملة للمعرفة والتعليم كما نعرفهما حالياً.

وفي سياق آخر، مشروع مقاطعة المنتجات العالمية لدعم الصناعات المحلية أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

أسماء مثل إسحاق الموصلي وزرياب هي شهادات واضحة على تأثير العرب القديم على أوروبا في مختلف المجالات.

لذا، من الضروري اليوم أن نعمل على دعم المنتجات المحلية وتقوية الاقتصاد المحلي بدلاً من الاعتماد الكامل على العلامات التجارية العالمية.

كما أنه من المهم جداً تجاوز الإشكاليات الموجودة في منهجية "العمل بصمت" التي قد تتنافى مع مبدأ الشفافية والديمقراطية.

الحكومة يجب أن تكون شفافة ومحاسبة أمام الشعب، وذلك يتطلب وجود تواجد واضح ومعلن.

يجب أن نفهم جيداً الفرق بين الخصوصية الشخصية والمسؤولية العامة.

أخيراً، رغم أن التحول الرقمي في التعليم يمكن أن يقرب الفرص التعليمية لكثير من الطلاب حول العالم، إلا أنه لا يزال يعكس الفوارق الاقتصادية القائمة بين البلدان الغنية والفقيرة.

هناك حاجة ماسة لإيجاد حلول عملية لجعل الإنترنت حقاً أساسياً لكل طفل بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية والاقتصادية.