بالنظر إلى تحولات المشهد الرقمي المتسارع، يتطلب الأمر إعادة تعريف مفهوم الخصوصية.

ليس مجرد قواعد قانونية صارمة أو بروتوكولات أمان متقدمة بما فيه الكفاية.

فالخصوصية ليست سلعة تامة ولا حقًا مكتسبًا، وإنما هي ثقافة قيم أخلاقية راسخة.

يجب علينا زرع فهم عميق لهذا الحق الأساسي لدى شباب المستقبل عبر مناهج تعليمية ومناهج تربوية وتربوية وثقافية.

فلولا غرس قيم الاحترام المتبادل والتسامح وحماية المساحات الشخصية منذ سنوات النشأة الأولى لما بقي لهذه المفاهيم أي معنى ضمن واقع افتراضي يعتمد بشكل كبيرعلى مشاركة المعلومات الشخصية مقابل خدمات رقمية متنوعة المجالات.

كما ينبغي توفير بيئة داعمة ومشجعّة تسمح لكل فرد باختيار مستوى خصوصيته الخاص به بعيدا عن الوصاية والاستبداد الفكري الذي يقوض حرية اختيار كلٍّ من الأفراد والجماعات على حد سواء.

وفي النهاية فإن ضمان حقوق الخصوصية أمر حيوي لكافة شرائح المجتمع بغض النظر عن وضعها الاقتصادي أو خلفيتها الثقافية وذلك حفاظًا على الكرامة الإنسانية وصيانة لحقوق الشعوب في زمن شهد طفرة غير مسبوقة فيما يتعلق بتطور وسائل جمع ومعالجة البيانات والمعلومات المختلفة.