هل يمكن للشركات أن تكون حافزًا للعدالة الاجتماعية؟

في عصر يُسوَّق فيه الفوضى كحرية، هل يمكن للشركات أن تكون الحاملات للتوازن بين الفوائد الاقتصادية والاجتماعية؟

إذا كانت الشركات قادرة على توليد مليارات من خلال "إنقاذ" اقتصاد معين، هل يجب أن نحرم جزءًا من هذه الأموال من المجتمعات التي تسعى إلى التغلب على الفقر؟

إذا كانت الشركات قادرة على توليد مليارات من خلال "إنقاذ" اقتصاد معين، هل يجب أن نحرم جزءًا من هذه الأموال من المجتمعات التي تسعى إلى التغلب على الفقر؟

إذا كانت الشركات قادرة على توليد مليارات من خلال "إنقاذ" اقتصاد معين، هل يجب أن نحرم جزءًا من هذه الأموال من المجتمعات التي تسعى إلى التغلب على الفقر؟