هل الاحترافية في الرعاية الصحية تسلب حق المريض في الحرية والاختيار؟

مع ازدياد تركيز النظام الصحي العالمي على "الممارسات المثلى" والمعايير المقننة، يبدأ السؤال حول مدى تأثير هذا الاتجاه على حرية المرضى في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم بأن يظهر بقوة أكبر.

بينما يُنظر إلى توحيد المعايير كخطوة ضرورية نحو ضمان السلامة والجودة، إلا أنه يوجد قلق متزايد بشأن احتمالية تجاهل الحاجات والرغبات الفريدة لكل مريض وحرمانهم بذلك من الحق في اختيار خيارات العلاج الخاصة بهم.

الإرشادات التي يتم وضعها على المستوى الوطني والدولي بالتأكيد تقدم قيمة كبيرة من خلال توفير أساس علمي ثابت وخفض معدلات الخطآ، ولكنها أيضاً قد تخلق نوعاً من المركزية الطبية التي تقلل من دور المريض كمشارِك نشط في عملية صنع القرار.

وهذا يشمل كل شيء بدءاً من كيفية تقديم المعلومات وحتى أنواع العلاجات المقترحة – حتى لو كانت تلك الخيارات ليست الأكثر شيوعاً ولا تأخذ بالحسبان الظروف الاجتماعية والثقافية والدينية الفريدة للفرد.

في النهاية، يتطلب الأمر تحقيق التوازن بين الفوائد المرتبطة بتطبيق المعايير العالمية واحترام حقوق الإنسان والحفاظ عليها والتي تسمح لكل شخص باتخاذ قراره الخاص فيما يتعلق بجسمه وصحته.

إن اتباع نهج شامل يعترف بأهمية كلا الطرفين (الطبيب والمريض) أمر حيوي للتأكد من أن مجال الطب يبقى مركزياً على الخدمة الفردية وبأن الاستقلالية الشخصية لم تُنسَ داخل شبكةٍ مُعقدّة ومعيارية بشكل كبير.

ومن الواضح جدا أنه بدون وجود طريقة مناسبة لحماية هذه الحقوق الأساسية، فإن التقدم الطبي نفسه سوف يفشل في تحقيق غرضه النبيل وهو رفاهية المجتمع والعناية به.

[8677] # [547]