في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي، تواجه الدول تحديًا جديدًا: كيفية استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتعزيز الأمن دون المساس بحقوق الإنسان.

هذا التحدي لا يعني فحسب حماية حدودها الجغرافية، بل تشتمل على مراقبة وتقييم الأفراد داخل المجتمعات، فهل يمكن أن نؤمن بالعدالة الاجتماعية في عالم يتم تحكيمه بواسطة خوارزميات لاتخضع للمساءلة؟

كيف نوازن بين الحاجة إلى الأمن القومي والحفاظ على هويتنا الفردية في مجتمع رقمي متزايد الترابط؟