استثمار الأموال في المضاربة الشرعية جائز شرعاً، ولكن لا يجوز ضمان هذه الأموال بقصد الربح، لأن الاستثمار في الإسلام يقوم على أساس الغرم بالغنم.

ويجب اتخاذ الحيطة والحذر باختيار المضارب الثقة الأمين المتمسك بدينه، مع الأخذ بالأساليب العلمية في الاستثمار.

ويجوز للمضارب أن يضمن أموال المضاربة في حال التعدي أو التقصير، ولكن لا يجوز أخذ مقابل على هذا الضمان لأنه يؤدي إلى الربا.

ويجب الاتفاق في المضاربة على نسبة معلومة من الربح، ولا يصح أن يكون الربح مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من رأس المال.

ويجب على من أخذ أموال الناس أن يكتب شيكات بها لإثبات أنه أخذ المال، ولكن لا يضمن عند الخسارة إلا إذا تعدى أو فرط.

ويجب على المسلم أن يتجنب الربا، وهو من الكبائر السبع الموبقات، وأن يسعى لاستثمار أمواله في تجارة مباحة أو مصرف إسلامي.