في عالم تسوده سيطرة البيانات والمعلومات، أصبح وعينا النقدي مجرد واجهة زائفة خلف ستار الإيهام.

بينما نعتقد أن لدينا القدرة على التفريق بين الحقائق والخرافات، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك.

نحن نتعرض باستمرار للتلاعب والتوجيه عبر وسائل الإعلام الرقمية، مما يجعل من الصعب علينا تكوين آراء مستقلة وصحيحة.

لكن السؤال المطروح الآن ليس حول مدى صدقية معلوماتنا، بل يتعلق بحقوق الأفراد الأساسية وحريتهم الشخصية في ظل هذه البيئة الافتراضية المتحكمة.

كيف يمكننا ضمان تحقيق التوازن الصحيح بين الأمن العام والحريات الفردية عندما تتم مراقبتنا وتسجيل تصرفاتنا رقمياً؟

إن مفهوم “الحرية تحت الرصد” كما ذكره كاميرون وات يؤكد أهمية الدفاع عن حقوقنا وعدم الاستسلام لهذه القيود غير المرئية والتي تهدد خصوصياتنا وهوياتنا الفريدة.

فعلى الرغم من المخاطر الكبيرة لاستخدام بياناتنا ضدنا، فإن رفض المشاركة النشطة في تشكيل مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية سيكون بمثابة تنازل ضمني للسماح للقوي بالسيطرة الكاملة على حياتنا.

لذلك فالوقت مناسب لإقامة نقاش جاد بشأن العلاقة الملائمة بين الدولة والمواطنين فيما يتجاوز مجال السياسة التقليدية ليشملا أيضاً العصر الرقمي الحديث وسياقه المتغير باستمرار.

وقد آن الآوان لتأسيس قواعد أخلاقية ومعايير شاملة تحد منها استخدام الحكومة للسلطة وتعطي دفعة لتطور نظام أكثر شفافية ومساواة لمواجهتنا الجديدة اليوم - عصر الديجتال.

#619 #مسيرة #لتقديم #يكاد #المفرط