في عام 2025، شهدت سوريا تحولات اقتصادية متباينة بعد عام من سقوط نظام بشار الأسد.

فقد عملت الحكومة على تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى رفع العقوبات الدولية وإعادة بناء البيئة التشريعية والاستثمارية، مما أدى إلى تحسين العمليات المالية وإعادة تنشيط القطاع المصرفي.

كما شهدت البنية التحتية للنقل تحسناً تدريجياً، وارتفع متوسط تزويد المواطنين بالكهرباء من 4 ساعات يومياً إلى 10 ساعات.

بالإضافة إلى ذلك، تم خفض أسعار المشتقات النفطية بنسبة 25% خلال الشهرين الماضيين، ورفع الرواتب والأجور بنسبة 200% خلال الصيف الماضي.

كما بلغت الاستثمارات الأجنبية خلال عام من سقوط الأسد نحو 28 مليار دولار، مما يمثل عودة تدريجية لثقة المستثمرين بالسوق السورية.

#التقارير #الوطني #أداء

1 Bình luận